متابعات – النوارس – عقدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم اجتماعاً اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث قررت اللجنة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تنظيم وضبط الوجود الأجنبي، والتي تشمل البدء في ترحيل الأجانب من ولاية الخرطوم.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريراً أمنياً حول الوضع الجنائي بالولاية، أظهر انخفاض معدل الجرائم بنسبة 18%. ووجهت اللجنة بتسريع استكمال تشكيلات الشرطة المجتمعية على مستوى الأحياء، دعماً لجهود تعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقشت اللجنة مخرجات زيارة وكيل وزارة العدل الأخيرة للولاية، وحثت المواطنين على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، من خلال تقديم بلاغات رسمية عن أي انتهاكات تعرضوا لها من قبل المليشيا المتمردة.
وفي إطار تعزيز الأمن بالمناطق المحررة حديثاً، وجهت اللجنة بزيادة الانتشار الأمني في مناطق شرق النيل وبحري، مع توفير المزيد من الدعم الغذائي لسكان تلك المناطق، خاصة في ظل تزايد حالات العودة الطوعية للأهالي.
واتخذت اللجنة قراراً بتفعيل أمر الطوارئ الخاص بحظر استخدام الدراجات النارية “الموتر”، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بالإضافة إلى تنظيم حملات مرورية لضبط المركبات المخالفة لقانون المرور.
كما أكدت على أهمية تنفيذ حملات ميدانية لمحاربة السكن العشوائي، وإزالة بؤر الجريمة وأوكار العصابات.
واختتم الاجتماع بإشادة اللجنة بالنجاحات الأمنية الأخيرة، أبرزها ضبط مصنع لإنتاج المخدرات، إلى جانب الإنجازات النوعية التي حققتها الأجهزة الأمنية من خلال عمليات الضبط المستمرة.