متابعات – النوارس – تشهد ولاية الجزيرة تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات الإنسانية، حيث أفاد مؤتمر الجزيرة بارتفاع عدد حالات الاختطاف إلى 200 شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم امرأتان، وذلك على يد قوات الدعم السريع في قرى شمال الجزيرة.
منذ أن تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني في 11 يناير الجاري، كثفت قوات الدعم السريع هجماتها على القرى الواقعة في شمال وشرق الولاية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح الأمين العام لمؤتمر الجزيرة، المبر محمود، أن قوات الدعم السريع تطالب ذوي المختطفين بدفع فدى مالية تتراوح بين 5 – 50 مليون جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم.
كما أكد أن عدد القتلى تجاوز 50 شخصًا، فضلًا عن وقوع عشرات الإصابات في مناطق أبو قوتة وقرى شمال الجزيرة.
وتواجه ولاية الجزيرة أوضاعًا مأساوية منذ أن بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم أجزائها في ديسمبر 2023، حيث تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، الأمر الذي زاد من معاناة السكان.
ومع تمكن الجيش السوداني وحلفائه من استعادة بعض المناطق الاستراتيجية، مثل أم القرى، تمبول، وود مدني، يأمل السكان في تحسن الأوضاع الأمنية، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة وسط استمرار التهديدات.
تزايد وتيرة العنف والاختطاف يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تعاني العديد من القرى من انقطاع الإمدادات الأساسية ونزوح أعداد كبيرة من السكان، في ظل غياب حلول سريعة توقف هذه الانتهاكات.
وتطالب المنظمات الحقوقية بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، بينما يظل السودان في قلب أزمة دامية تستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لوضع حد لهذا النزاع وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين.