متابعات – النوارس – أصدر والي ولاية القضارف بالإنابة، عبد العظيم الحاج عبد الله، قراراً يفرض حظر تجوال الأشخاص والمركبات داخل حدود الولاية وبين محلياتها المختلفة، بما في ذلك المركبات العابرة، وذلك من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
ويتضمن القرار منع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال ساعات الحظر، مع استثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية فقط.
كما يحظر القرار التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية مثل السكر والدقيق والزيت والذرة أو نقلها إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة.
ويمنع أيضاً أي تجمع أو تجمهر للمواطنين لأي غرض باستثناء المناسبات الاجتماعية التي تتطلب الحصول على إذن مسبق.
كما يحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، ويمنع استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة صباحاً.
يشمل القرار منع استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية بشكل كامل، مع استثناء عدد محدد منها (30 دراجة لبلدية القضارف و30 لجهاز التحصيل الموحد)، شريطة حصولها على بطاقات رسمية صادرة عن شعبة الاستخبارات.
وقد استثنى القرار أيضاً الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي طبيعة عملهم التنقل أثناء فترة الحظر، شريطة الحصول على تصاريح رسمية من السلطات المختصة.
فيما يتعلق بتنفيذ القرار، تم تفويض القوات النظامية والنيابة بممارسة السلطات المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، والتي تشمل الحجز على وسائل النقل المخالفة وفرض الرقابة على المنشآت والممتلكات عند الاشتباه بمخالفة القرار.
ويفرض القرار غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو العقوبتين معاً على المخالفين، مع مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.
وفي حال تكرار المخالفة، تُرفع الغرامة إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معاً، بالإضافة إلى مصادرة السلع والمواد البترولية.