متابعات – النوارس – أصدرت لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة منشورًا جديدًا يتضمن ترتيبات وضوابط للتعامل مع الفئات النقدية التي تم سحبها من التداول في ولاية الخرطوم.
وقد تضمن المنشور استثناء فروع المصارف العاملة بالولاية من بعض الضوابط، بما في ذلك السماح لها باستلام الإيداعات النقدية من فئتي الألف والخمسمائة جنيه وصرفها للراغبين من الجمهور.
ألزم المنشور المصارف بتوريد الفائض من النقدية إلى فرع بنك السودان المركزي المؤقت بولاية الخرطوم، مع منحها الحق في السحب من حساباتها الجارية لتغذية خزائنها وفق الحاجة. كما شدد على ضرورة توفير ماكينات عد وفرز النقود وكشف التزييف بعدد كافٍ، إلى جانب توسيع نوافذ الخدمة لتشمل عمليات السحب والإيداع وفتح الحسابات بما يحقق أقصى استفادة للعملاء.
المزيد من المشاركات
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتيسير عمليات نقل النقدية من وإلى الفروع بشكل آمن، وطلبت إعداد التقارير والبيانات المطلوبة وإرسالها في المواعيد التي يحددها بنك السودان المركزي المؤقت. كما نص المنشور على حظر نقل النقدية بين الولايات، مع التأكيد على تطبيق رقابة مشددة لضمان الالتزام بالضوابط. وحذر من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المصارف للعقوبات الواردة في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية لسنة 2021.
تهدف هذه الترتيبات إلى تسهيل عملية استبدال العملة وضمان سيرها بشكل آمن ومنظم، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والأمني في ولاية الخرطوم.
التعليقات مغلقة.