النوارس نيوز
عين الحقيقة

بعد أزمة طويلة.. السودان يرفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط

متابعات - النوارس

متابعات – النوارس – أعلنت السودان رفع حالة القوة القاهرة التي فرضتها في مارس الماضي على صادرات النفط الخام من جنوب السودان، مما يفتح المجال لاستئناف الشحنات عبر خط الأنابيب الذي تعرض لأضرار نتيجة النزاع المسلح. هذا القرار يمثل خطوة مهمة لجنوب السودان الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط الخام، حيث تشكل أكثر من 90% من إيراداته.

 

 

تضرر خط الأنابيب في فبراير بسبب انسداد ناجم عن تجمد النفط نتيجة نقص الديزل المستخدم لتقليل لزوجة الخام، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج تمامًا. هذا التوقف تسبب في انخفاض كبير لصادرات النفط من محطة التصدير في البحر الأحمر بالسودان، حيث انخفضت الكميات المصدرة بنحو الثلثين مقارنة بالشهر السابق.

 

 

عملت حكومتا السودان وجنوب السودان على ترتيب إجراءات أمنية لضمان استقرار العمليات النفطية. كما أعلنت شركة خطوط الأنابيب “بشاير” اتخاذ تدابير لضمان تدفق المواد والمعدات إلى جميع المرافق المرتبطة بالأنابيب. وبناءً على مراسلات بين وزارتي الطاقة والبترول في السودان وجنوب السودان، تم الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة في 4 يناير 2025، وهو ما أكدته حكومة جنوب السودان.

 

 

النفط يشكل المورد الأساسي لاقتصاد جنوب السودان، الذي يعتمد على البنية التحتية السودانية، بما في ذلك خطوط الأنابيب والموانئ، لتصدير إنتاجه إلى الأسواق العالمية. بالنسبة للسودان، فإن استئناف التصدير يمثل فرصة مهمة لتحسين موارده المالية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين.

 

 

تشمل الشركات العاملة في قطاع النفط بجنوب السودان جهات كبرى مثل شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC). وقد جاء استئناف خط الأنابيب بعد توقف دام 8 أشهر، في أعقاب إعلان السودان في أكتوبر الماضي عن جاهزيته لإصلاح واستئناف تشغيل الخط.

 

 

ورغم إعلان الحكومة عن جاهزية الخط للعمل، لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لاستئناف عمليات التصدير. يبقى الوضع الأمني في السودان تحديًا كبيرًا أمام استدامة العمليات، حيث يشهد البلد منذ أبريل 2023 نزاعًا مسلحًا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية وزاد من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في كلا البلدين.

 

 

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تخفيف الأزمات الاقتصادية، ولكنه يستلزم جهودًا مستدامة لضمان استمرارية تدفق النفط، بما يشمل تعزيز الأمن وصيانة البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.