متابعات – النوارس – أصدر مجلس إدارة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بعودة 22 من كبار موظفي المصرف إلى عملهم بعد إيقاف دام ثلاث سنوات.
وقد حظي القرار بترحيب واسع بين منسوبي المصرف، الذين وصفوه بأنه خطوة عادلة وتاريخية لإعادة الحقوق وإنصاف الموظفين.
القضية تعود إلى بلاغ رفعه مجلس الإدارة السابق برئاسة عز الدين الصافي، الذي انضم لاحقًا إلى مليشيا الدعم السريع المتمردة عقب اندلاع الحرب. البلاغ شمل اتهامات بمخالفات مزعومة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب تجاهله للإجراءات الإدارية المتبعة، مثل التحقيق الداخلي والمساءلة داخل المصرف.
المزيد من المشاركات
بدلاً من ذلك، تم تقديم البلاغ مباشرة إلى نيابة لجنة تفكيك تمكين النظام السابق، ومنها إلى النيابة العامة المختصة بمخالفات الجهاز المصرفي، دون استيفاء الإجراءات اللازمة.
وتضمن القرار الجديد إعادة الموظفين الموقوفين إلى ممارسة عملهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع زملائهم الذين استمروا في وظائفهم. كما نص القرار على تحويل البلاغ من مدينة القضارف إلى مدينة بورتسودان، التي تعد المقر الإداري الرسمي للمصرف والمكان المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
يُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة نحو تصحيح الأخطاء الإدارية السابقة وتعزيز العدالة المهنية داخل المصرف، بما يساهم في تحسين البيئة العملية وإعادة الثقة بين الموظفين والإدارة.
التعليقات مغلقة.