متابعات – النوارس – أصدرت الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور قراراً بمنع سفر الطلاب إلى مدن كوستي في النيل الأبيض وعطبرة في نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية المقررة عقدها في 28 ديسمبر الجاري.
يأتي هذا القرار في وقت كانت السلطات السودانية قد أقرت إقامة مراكز الامتحانات في مخيمات اللاجئين في تشاد وعدد من الولايات مثل نهر النيل والشمالية وكسلا والقضارف وغرب وشمال كردفان، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في دارفور.
القرار أثار انتقادات واسعة من المعلمين وأولياء الأمور، الذين وصفوه بالمجحف وغير الواقعي. أشار البعض إلى أن القرار يعوق حق الطلاب في التعليم بدلاً من دعمه، لا سيما أن العديد من الأسر تواجه تحديات اقتصادية تجعل من الصعب ترحيل أبنائها إلى مدن آمنة خارج الولاية. وذكر أحد المعلمين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن القرار لن يمنع بعض الأسر من تهريب أبنائها إلى خارج سيطرة قوات الدعم السريع لضمان تمكنهم من أداء الامتحانات.
المزيد من المشاركات
من ناحية أخرى، حذرت الإدارة المدنية في وسط دارفور المعلمين والطلاب من التعاون مع أي جهات خارجية تتعلق بتنظيم الامتحانات، مؤكدة أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية. لكن في ظل غياب أي حلول بديلة لتسهيل وصول الطلاب إلى مراكز الامتحانات، يرى العديد أن القرار يزيد من الضغط النفسي والمادي على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكلفة نقل الطالب الواحد التي تتجاوز 500 ألف جنيه سوداني.
يأتي هذا القرار بعد إعلان مماثل من الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، حيث رفضت بشكل قاطع نقل الطلاب خارج الولاية لإجراء الامتحانات. ومع تصاعد هذه القرارات، تزداد المخاوف بشأن تأثيرها على حق الطلاب في التعليم واحتمالية ارتفاع معدلات التسرب الدراسي.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الأسر تجعل من الضروري إيجاد حلول عملية وسريعة لتجنب حرمان الطلاب من فرصهم التعليمية. التعليم يظل أحد ركائز الاستقرار والتنمية، مما يتطلب حواراً عاجلاً بين جميع الأطراف المعنية لضمان سلامة ومستقبل الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية.
التعليقات مغلقة.