قرار حكومي صادم.. السودان يتخذ إجراءات صارمة لوقف أي تواطؤ وتعاون للموظفين مع الدعم السريع  

متابعات – النوارس – في إطار تعزيز الأمن الوطني ومواجهة التحديات الراهنة، اتخذت الحكومة السودانية قرارًا بإيقاف الموظفين المشتبه بتعاونهم مع قوات الدعم السريع عن العمل بشكل مؤقت، ريثما تُستكمل التحقيقات حول تلك الشبهات.

 

 

 

 

 

جاء هذا القرار على خلفية النزاع المسلح المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن اختراق بعض المؤسسات الحكومية وتسهيل دعم الجماعات المسلحة.

 

 

 

 

 

الإجراء، الذي وصفته الحكومة بالاحترازي، يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة وضمان نزاهتها، مع التأكيد على أن التحقيقات ستتم بشفافية كاملة وبما يضمن احترام القوانين وحقوق الأفراد.

 

 

 

 

 

ورغم الهدف المعلن، أثار القرار جدلًا بين مؤيدين يرونه خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، ومعارضين يخشون استغلاله لتصفية حسابات سياسية أو استهداف بعض الأفراد دون أدلة كافية.

 

 

 

 

 

الحكومة تعهدت بأن تُجرى التحقيقات بسرعة وفعالية لتجنب تعطيل المؤسسات، وأن تُتخذ إجراءات صارمة بحق من يثبت تورطهم، مع ضمان عودة من تثبت براءتهم إلى عملهم دون أي ضرر.

 

 

 

 

 

هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواجهة التهديدات الأمنية بحزم، لكنها تضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني واحترام حقوق الأفراد في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.