متابعات – النوارس – أصدر والي شرق دارفور المكلف، محمد آدم عبدالرحمن، قرارًا بتجميد عمل مؤسسات الخدمة المدنية في الولاية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
يشمل القرار جميع المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية، باستثناء المؤسسات الصحية ومرافق المياه، مع تأجيل النظر في أمر التعليم إلى وقت لاحق.
كما نص القرار على إيقاف تحصيل جميع الرسوم بإدارات أسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية في المحليات والوحدات الاتحادية، مع استثناء الرسوم المحلية المتعلقة بالمياه والصحة.
التعليقات مغلقة.