بعد إجازة قانون المخابرات العامة أبدا حزب المؤتمر الشعبي، رفضه للتعديلات التي أجريت على قانون جهاز المخابرات العامة، مضيفا في بيان له، أنه “لا توجد جهة تملك مصادرة الحقوق المكتسبة من ثورة ديسمبر”.
مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت تمثل تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.