وجّه رئيس الوزراء السوداني بروفيسور كامل إدريس، اليوم 28 مارس 2026، بمنع إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر، مؤكداً رفض الدولة تحميل المواطنين أعباء مالية لا تستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح.
وشمل التوجيه إلزام وزارة المالية، وهيئة الجمارك، والضرائب، وحكومات الولايات، وإدارة المعابر، بتنفيذ القرار فوراً دون تأخير، مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام الكامل.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم دفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات أسهمت في إنهاك المواطن من دون أن تحقق منفعة حقيقية للدولة.
وقال إدريس إن “تلك الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغنِ الدولة”، في تأكيد على توجه حكومي لوقف الرسوم غير المقننة والحد من آثارها الاقتصادية.
ويأتي القرار ضمن مسار حكومي يستهدف ضبط الموارد العامة، وإعادة تنظيم حركة العبور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
