انتقد المحامي وأستاذ القانون أبوذر الغفاري بشير المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لصيانة كبري الحلفايا، مؤكداً أنه لم ينجح في إزالة الغموض المرتبط بقرار إسناد أعمال الصيانة لشركة واحدة دون اتباع آلية التنافس المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
وقال الغفاري، في مقال قانوني، إن المخالفة المطروحة لا تتصل بالجوانب الفنية أو الهندسية، بل تمثل “مخالفة قانونية صريحة”، موضحاً أن إسناد العقد لشركة خاصة دون المرور عبر آلية المنافسة المحددة في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 يصادر حقوق الشركات الأخرى.
وأضاف أن هذا الإجراء يثير شكوكاً حول سلامة الخطوات التي تم اتباعها في إسناد العقد، مشيراً إلى أن الجهة المعنية بتوضيح هذه المخالفة هي وزارة العدل باعتبارها الجهة الرقابية على العقود الحكومية والمسؤولة عن ضمان توافقها مع القانون.
وشدد الغفاري على أن القضية تتجاوز الجانب الإداري لتلامس “صميم الشرعية القانونية” في إدارة العقود العامة.
