في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات استراتيجية، استقبل وزير العدل السوداني، د. عبد الله درف، بمكتبه يوم الأحد، السفير السعودي علي بن حسن جعفر، في لقاء رسمي ناقش تفعيل اتفاقيات قضائية حيوية بين الخرطوم والرياض، على رأسها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، التي تُعد من أبرز الأطر المرجعية في التنسيق العدلي بين الدول العربية.
ووفق معلومات حصلت عليها موقع ” النوارس ” حضر اللقاء وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم، إلى جانب مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، السفير عبد العظيم الكاروري، ما يعكس أهمية اللقاء في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين.
الوزير درف، وفي تصريح نقله إعلام وزارة العدل، شدد على خصوصية الشراكة العدلية بين السودان والمملكة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات عملية لتفعيل مذكرات التفاهم والتعاون القضائي، لا سيما في تبادل الخبرات القانونية، وتطوير التشريعات، وتوسيع قنوات التنسيق العدلي.
من جانبه، نقل السفير السعودي تهاني القيادة بالمملكة لتعيين د. درف وزيرًا للعدل، معبّرًا عن رغبة بلاده في تعميق الشراكة القانونية بما يخدم العدالة وسيادة القانون في كلا البلدين. وأكد السفير أن التعاون العدلي يمثل أولوية استراتيجية، خاصة في مجالات التدريب القضائي، وتحديث القوانين، وتبادل الخبرات المؤسسية.
مصادر مطلعة وصفت اللقاء بأنه يمثل نقطة تحوّل في التعاون العدلي بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وما تتطلبه من تنسيق قانوني على أعلى المستويات.
واتفق الجانبان، بحسب ما توفر من معلومات، على مواصلة التشاور المنتظم وتكثيف الجهود المشتركة لدفع العلاقات القضائية إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح المتبادلة ويعكس عمق الروابط بين السعودية والسودان.