كشف مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبر بيان رسمي حصل عليه موقعنا، نفياً قاطعاً للبيان المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي زعم إصدار قرار بحظر التعامل مع دولة الإمارات ومصادرة الشركات الإماراتية العاملة في السودان.
وأكد المجلس أن جميع القرارات الرسمية تُنشر حصرياً عبر المنصات الإعلامية الرسمية للمجلس، مشدداً على ضرورة تحري الدقة والمهنية من قِبل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي قبل نشر أي أخبار تخص المجلس.
وجاء في التوضيح أن القرار رقم (4) لسنة 2025 المتداول، والذي يدعي حظر التعامل الاقتصادي مع الإمارات، هو بيان مزور لا يحمل أي سند قانوني أو رسمي، ولا أساس له من الصحة.
وحذر مجلس السيادة من الآثار السلبية لتداول هذه الأخبار الكاذبة على السلم الاجتماعي والأمني في البلاد، داعياً الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتفادي انتشار الشائعات التي قد تضر بالمصلحة الوطنية.
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد موجة من الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بالعلاقات الاقتصادية بين السودان ودول الخليج، خاصة الإمارات، في وقت يسعى فيه السودان لتعزيز استقراره الاقتصادي والاستثماري.