في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة لضغوط داخلية وانتقادات متصاعدة، أفادت مصادر حكومية موثوقة بأن رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس يعتزم إعفاء وزير الثروة الحيوانية د. أحمد التجاني، بعد الجدل الواسع الذي أثاره تعيينه بسبب حمله للجنسية الإماراتية، وهي الخطوة التي اعتُبرت “تصحيحًا سياسيًا” يُنذر بموجة تغييرات قادمة داخل التشكيلة الوزارية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نفى إدريس بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع أبوظبي، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للعودة بكامل مؤسساتها إلى الخرطوم في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن العاصمة السودانية تحتاج إلى إعادة تخطيط شامل باستخدام نظم حضرية حديثة، مشيرًا إلى أن تشغيل مطار الخرطوم سيكون أولوية قصوى خلال الشهرين القادمين.
في سياق متصل، كشف إدريس عن حجم التحديات المالية التي تواجه الحكومة، مؤكدًا أن إعادة تأهيل مصفاة الخرطوم وحدها تتطلب أكثر من ملياري دولار. ولفت إلى أن خطط الإعمار تستند إلى منهجية شبيهة بـ”مشروع مارشال”، حيث تُعطى خدمات الكهرباء والمياه أولوية قصوى، بينما ستتم محاسبة الوزراء على الأداء خلال ثلاثة أشهر فقط.
وفي تطور لافت، أشار إدريس إلى تغلغل “الطابور الخامس” داخل أجهزة الدولة، واصفًا هذه الاختراقات بأنها تمثل أحد أبرز العوائق أمام جهود الاستقرار، إلى جانب التقاطعات السياسية والإدارية التي تعرقل تنفيذ البرامج الحكومية.
وعلى الصعيد الأمني، أظهرت مقاطع مصورة من أمدرمان تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع، وهو ما أكده إدريس، معتبرًا المدينة “أكثر أمنًا من باريس”، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الحركات الموقعة على اتفاق جوبا مستمر لتأمين العاصمة وخروج المجموعات المسلحة بسلاسة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، كشف إدريس عن تفاهمات مع الجانب المصري لتسهيل التأشيرات ودعم الطلاب السودانيين وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والربط الكهربائي.
كما أكدت مصادر دبلوماسية إطلاق سراح جميع الموقوفين السودانيين في السجون المصرية بقضايا متعلقة بالهجرة غير النظامية.