في خطوة مفاجئة تحمل رسائل استراتيجية، أفادت مصادر مطلعة بأن مصر والسودان فعّلا بشكل رسمي لجاناً فنية مشتركة حول اتفاقية 1959 بشأن مياه النيل، في تحرك يُعد تحولاً دبلوماسيًا لافتًا تجاه النهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا في أزمة سد النهضة.
جاء ذلك في ختام أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة منذ توليه منصبه، والتي وصفتها مصادر سياسية بأنها “زيارة مفصلية” تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية في ملف مياه النيل.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن “أي خطوات أحادية على النيل الأزرق مرفوضة رفضًا قاطعًا”، مؤكدًا أن العلاقة مع السودان تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، وصولًا إلى شراكة وجود ومصير.
الهيئة الفنية الدائمة تعود إلى الواجهة
وفق معلومات حصلت عليها منصة ” النوارس ” ، فإن إعادة تفعيل الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل تهدف إلى صياغة موقف موحد إزاء التطورات المتسارعة، وعلى رأسها استمرار ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق قانوني ملزم. ويعتبر هذا الحراك إحياءً لاتفاقية 1959، التي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، والسودان 18.5 مليار، وهي اتفاقية ترفضها دول منبع مثل إثيوبيا وأوغندا بدعوى أنها “وريث استعماري”.
مبادرة حوض النيل.. فرصة أخيرة؟
رغم هذا التصعيد السياسي، أشارت القاهرة والخرطوم إلى انفتاح مشروط على مبادرة حوض النيل باعتبارها آلية إقليمية لإدارة الموارد المائية بشكل عادل، مع التشديد على ضرورة تفادي فرض “أمر واقع” جديد على النهر.
وأكد مدبولي أن “استقرار السودان جزء من استقرار الأمن المائي لمصر، وأي تهديد له يعرض الإقليم كله للاهتزاز”، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن حصتها التاريخية.
دلالة أول زيارة خارجية
اختيار رئيس الوزراء السوداني القاهرة كأول محطة خارجية منذ توليه مهامه في مايو الماضي لم يكن مصادفة، وفق محللين، بل يحمل دلالات واضحة على أولوية ملف المياه والتنمية والأمن المشترك في أجندة الحكومة الانتقالية بالخرطوم.
خلفيات النزاع
يُذكر أن سد النهضة، الذي بدأ تشييده عام 2011، يظل أحد أكثر الملفات الجيوسياسية تعقيدًا في شرق إفريقيا، ويهدد بإعادة تشكيل موازين القوى في حوض النيل، خاصة في ظل غياب أي اتفاق قانوني شامل حتى اليوم.