عقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اجتماعًا مهمًا ناقش خلاله سير تنفيذ مشروع توصيل الكهرباء إلى مربعات الفتح بمحلية كرري، وهو مشروع تنموي يُعتبر خطوة محورية لتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني مواطن ظلوا لسنوات يواجهون تحديات كبيرة في البنية التحتية.
شارك في الاجتماع عدد من القيادات الحكومية والمصرفية، من بينهم مدير عام وزارة المالية بالولاية د. نوال بشير، ومدير عام وزارة البنى التحتية المهندس عبدالواحد عبدالمنعم، والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد المصطفى، إلى جانب ممثلين من اللجنة المعنية بمتابعة المشروع، وبنك النيل، وإدارة التمويل الأصغر بوزارة المالية.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي لأداء اللجنة، إلى جانب استعراض الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، والتطرق إلى العقبات التي تعيق استكمال المشروع، والخطوات اللازمة لضمان الانتقال السلس للمرحلة المقبلة.
أكد والي الخرطوم أن المشروع يُعد من أولويات الحكومة الولائية لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة في مناطق ظلت تعاني من غياب الكهرباء والخدمات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه. وأشار إلى أن توصيل الكهرباء إلى مربعات الفتح سيسهم في إحداث تحول اقتصادي واجتماعي كبير، ويستدعي تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ بكفاءة وفي الوقت المحدد.
وفي سياق دفع عجلة التنفيذ، وجّه الوالي بإعادة تشكيل اللجنة الفنية المسؤولة عن المشروع، لتشمل ممثلين من التخصصات القانونية والمالية والفنية، مما يعزز القدرة على مراقبة كافة مراحل العمل وضمان الالتزام بالمعايير الفنية. كما شدد على أهمية إعداد ملف شامل ومحدّث يتضمن بيانات دقيقة وتفاصيل مالية مراجَعة تتماشى مع الواقع الحالي، مع مراجعة العقود الموقعة مع الشركات المنفذة والتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والمالية.
كما أعلن عن تحرك رسمي لمخاطبة الشركة السودانية للكهرباء بولاية الخرطوم لمراجعة الأعمال المتبقية وتحديد التكلفة النهائية بدقة، بهدف تسريع الإجراءات التمويلية والتنفيذية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المُعاد تشكيلها اجتماعها الأول خلال أسبوعين لوضع خطة متكاملة للمرحلة التالية، تشمل تحديد جداول زمنية واضحة، وحصر الالتزامات بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة الحكومية للمطالب المتكررة من سكان مربعات الفتح الذين ظلوا يعانون من ضعف الخدمات، لا سيما الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على مختلف جوانب حياتهم. ويأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوات بداية حقيقية لتحسين واقعهم الخدمي، وتعزيز إدماج منطقتهم ضمن خطط التنمية المستدامة والمتوازنة بولاية الخرطوم.