في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية، أصدرت محلية وادي حلفا بالولاية الشمالية قراراً يمنع استخدام الدراجات النارية داخل نطاق المحلية، مع استثناء القوات النظامية التي يُسمح لها باستخدامها لأغراض العمل الرسمي فقط.
ويأتي هذا القرار كجزء من تطبيق أوامر الطوارئ، في مسعى للحد من المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام هذا النوع من وسائل النقل.
وأوضح المدير التنفيذي للمحلية في وادي حلفا ، أبو عبيدة ميرغني، أن القرار تم اتخاذه كإجراء وقائي لمواجهة أي تهديدات محتملة، حيث تُستخدم الدراجات النارية في بعض الأحيان في تنفيذ أنشطة خارجة عن القانون، ما يستدعي ضبط استخدامها.
وبحسب السلطات، ستبدأ الأجهزة الأمنية فوراً في تنفيذ حملات ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار، وستُتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يخالف، بما يشمل مصادرة الدراجات وتقديم المخالفين للمساءلة وفق بنود أوامر الطوارئ.
رغم عدم توضيح البيان الرسمي للدوافع المباشرة وراء القرار، إلا أن متابعين يرون أنه يأتي استجابةً لتزايد الحوادث الأمنية في بعض المناطق، إضافة إلى مخاوف من استخدام الدراجات في التهريب أو التنقل غير المشروع، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها البلاد حالياً.
تُعد الدراجات النارية وسيلة نقل أساسية في المناطق الطرفية التي تفتقر للبنية التحتية، إلا أن ارتباطها في بعض الحالات بأنشطة غير قانونية دفع السلطات لاتخاذ تدابير وقائية. ويُظهر الاستثناء الممنوح للقوات النظامية استمرار اعتماد الجهات الأمنية على هذه الوسيلة في أداء المهام اليومية، لما توفره من قدرة على التنقل السريع والاستجابة الفورية في الحالات الطارئة.
هذه الخطوة تعكس حرص السلطات على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن واستخدام وسائل النقل، مع التأكيد على أولوية حفظ النظام العام وحماية السكان في وادي حلفا من أي مخاطر محتملة.