أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أن محطة مياه بحري تعمل حالياً باستخدام مولد جازولين لتشغيل مولد البحر، وذلك في ظل انقطاع الكهرباء العامة، حيث يتم التشغيل لمدة أربع ساعات يومياً فقط، في خطوة مؤقتة إلى حين استعادة التيار الكهربائي بصورة دائمة.
وأوضحت الهيئة أن متوسط الإنتاجية الحالية للمحطة يبلغ حوالي 4 آلاف متر مكعب، مقارنةً بالطاقة التصميمية الكاملة التي تصل إلى 300 ألف متر مكعب، ويتم توزيع المياه بالتناوب بين شبكة مدينة بحري ومنطقة الحلفايا لضمان تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات.
وفي هذا السياق، زار وفد من اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم محطة مياه بحري، ووقف على مستوى الطاقة التشغيلية الحالية، وأكد أهمية رفع الجهد المبذول لتشغيل المحطة بكامل طاقتها بنسبة 100%، مع ضرورة معالجة التحديات الفنية واللوجستية التي تواجهها.
بدأت اللجنة العليا برئاسة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر وعضوية رئيس الوزراء د. كامل إدريس ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، جولة ميدانية موسعة على عدد من المواقع المستهدفة لإعادة التأهيل والإعمار، شملت شرحاً مفصلاً لاحتياجات الولاية ومراجعة عدد من المواقع التي تم تحديدها كنماذج أولية لأعمال التهيئة.
وخلال الزيارة التفقدية لجسري الحلفايا وشمبات، اللذين تعرضا لأضرار جسيمة نتيجة لأحداث عنف، وجه رئيس الوزراء ببدء العمل الفوري عليهما في وقت متزامن، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقاً لما حددته الدراسات الفنية والهندسية المنجزة من قبل الشركات المنفذة، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع عودة المواطنين وتحقيق شعار “سنُعيدها أفضل من سيرتها الأولى”.
كما شملت الجولة زيارة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث التقى الوفد برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القادة العسكريين، واطلع على التنوير حول الأوضاع الأمنية والعسكرية. وزار الوفد أيضاً مقابر شهداء الحرس الرئاسي، في لفتة رمزية تؤكد الوفاء لتضحياتهم.
امتدت الزيارة كذلك إلى مطار الخرطوم وصالة الحج والعمرة، وذلك ضمن خطط إعادة الإعمار والتأهيل للمرافق الحيوية، كما شملت الجولة دار مصحف أفريقيا، واختُتمت بزيارة مباني رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي، حيث وقف الوفد على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني، وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة الجهود الرامية لإعادة إعمار البنية التحتية في جميع أنحاء الولاية، على أن تُستكمل تلك الجهود في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، تمهيداً لعودة المواطنين واستقرار الحياة في الخرطوم.