في تحرك لافت نحو إعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار، أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، عن خطة استراتيجية لعودة المؤسسات التنفيذية من بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم خلال مدة أقصاها ستة أشهر، مؤكدًا العمل العاجل على إعادة خدمات الكهرباء والمياه، وتعزيز التواجد الأمني في المدن السودانية من خلال الشرطة النظامية.
جولة ميدانية شاملة على البنية التحتية الحيوية في الخرطوم
خلال أول زيارة له إلى ولاية الخرطوم منذ توليه رئاسة الوزراء، أجرى إدريس جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق الاستراتيجية، أبرزها جسرا شمبات والحلفايا، ومحطة مياه بحري، ومطار الخرطوم الدولي. تأتي هذه الزيارة ضمن خطة حكومية موسعة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب.
وفي السياق، تعهدت وزارة البنية التحتية بإعادة إعمار جسر الحلفايا خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الحكومة المصرية، إلى جانب صيانة جسر شمبات خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر.
دعم فوري للعاملين في محطة مياه بحري
في خطوة لدفع عجلة إعادة الخدمات، أعلن رئيس الوزراء عن حوافز فورية للعاملين بمحطة مياه بحري بعد استئناف تشغيلها بنسبة 30%، على أن تكتمل عملية إعادة التشغيل بالكامل خلال الفترة القريبة القادمة.
مطار الخرطوم يعود للعمل نهاية العام
كما تفقد إدريس مطار الخرطوم الدولي، وأكد أن العمل جارٍ على إعادة تشغيله بالكامل قبل نهاية العام الحالي، ما يعد تقدمًا مهمًا في اتجاه إعادة فتح الأجواء السودانية ودعم الاقتصاد الوطني.
عودة كاملة للجهاز التنفيذي إلى العاصمة
في اجتماع مجلس الوزراء، أعلن رئيس الوزراء عن عودة شاملة للجهاز التنفيذي إلى الخرطوم خلال ستة أشهر، مؤكدًا أن العاصمة ستستعيد مكانتها السياسية والإدارية كرمز للوحدة الوطنية.
استقبال شعبي ورسائل دعم قوية
حظي كامل إدريس باستقبال جماهيري واسع بمدينة بحري، حيث ردد المواطنون هتافات دعم من أبرزها: “جيش واحد، شعب واحد”، في مشهد يعكس وحدة الصف الشعبي خلف القيادة السياسية والعسكرية.
كما زار منطقة الجيلي شمالي بحري، واستمع إلى هموم المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب وتوفير الخدمات الأساسية.
تفاؤل شعبي بالمستقبل تحت قيادة إدريس
أبدى المواطنون ارتياحهم الكبير لرؤية رئيس الوزراء بينهم، مؤكدين ثقتهم في قدرته على قيادة البلاد نحو التعافي والاستقرار وبناء دولة ديمقراطية قائمة على الشفافية وسيادة القانون.