أنكر أحد المواطنين السودانيين ما وُصف بمحاولة تهريب مبلغ 100 ألف دولار أمريكي عبر مطار بورتسودان متجهًا إلى إحدى الدول الخليجية، مؤكدًا أن ما حدث لا علاقة له بالتهريب، وأنه لم يتكتم على الأموال بل أبلغ بها جهات الأمن في المطار بمجرد سؤاله عن وجود عملة أجنبية بحوزته.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط ما وصفته بمحاولة تهريب لعملة صعبة عبر مطار بورتسودان، واعتبرت الأمر إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها في مكافحة تهريب الأموال. ووفق مصادر مطلعة، فقد تم العثور على المبلغ أثناء التفتيش الروتيني، بعد أن اشتبه رجال الأمن في طريقة حفظه داخل أمتعة المسافر، ليتم توقيفه وإخطار سلطات الجمارك لمباشرة الإجراءات.
المواطن أوضح أن حيازة المبلغ تعود إلى فترة اندلاع الحرب، حين اضطر إلى مغادرة محل إقامته واحتفظ بالأموال في مكان آمن تفاديًا لوقوعها في أيدي عناصر الدعم السريع، إلا أن سوء ظروف التخزين أدى إلى تلف الأوراق النقدية وجعلها غير صالحة للتداول الرسمي.
وبيّن أنه حاول لاحقًا إيجاد حل عبر البنوك داخل الخرطوم، لكن كافة محاولاته باءت بالفشل بسبب الحالة المتدهورة للعملة، ما دفعه إلى عرض عينة من المبلغ على صرافات في دولة خليجية، حيث أفادوه بإمكانية إصلاح الأمر هناك.
وأشار إلى أنه حضر إلى مطار بورتسودان والمبلغ داخل حقيبته بشكل مكشوف دون أي محاولة لإخفائه، وعندما سأله أحد عناصر أمن الطيران عن وجود عملات أجنبية، أخبره صراحة بالمبلغ ومشكلته، موضحًا أنه كان يعتزم السفر به فقط بغرض إيجاد حل. لكنه تفهم موقف السلطات التي رفضت السماح له بالسفر به، معتبرًا أن ذلك من صميم واجباتهم الوظيفية.
وأضاف أنه نُقل بعد ذلك إلى إدارة الجمارك التي تعاملت معه باحترام، وأحالت القضية إلى بنك السودان للنظر فيها، مؤكداً أنه لن يسافر بالمبلغ إلا في حال صدور موافقة رسمية من البنك المركزي، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتورط في خرق قانوني متعلق بتهريب العملة، وأنه ملتزم تمامًا بالإجراءات الرسمية المتبعة.