متابعات – النوارس – صرّح مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة القومي، أن البلاد شهدت خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة منذ اندلاع الحرب، حالة من الفوضى العارمة، أُهدرت فيها الأموال العامة وتفشى الفساد في بورتسودان على نحو غير مسبوق.
وفي تعليق له، تساءل عن دوافع تمسّك بعض قيادات الحركات المسلحة بوزارات بعينها مثل المالية والتعدين والشؤون الإنسانية والاجتماعية، متسائلًا ما إذا كان ذلك بسبب أهميتها الحقيقية أم لأنها تُعد منفذًا سهلاً لتحقيق الثراء. وأكد أن هناك وزارات أخرى أكثر أهمية لخدمة المواطن في مناطق التهميش، مثل الزراعة والصحة والتعليم والاستثمار والبيئة والثروة الحيوانية، وهي مؤسسات تخضع لسياسات الدولة وتُراقب من خلال القوانين واللوائح والمراجعة الدورية من قِبل المراجع العام.
كما أشار الفاضل إلى أن الإشكال لا يكمن فقط في حرص بعض الحركات على السيطرة على وزارات تتعلق بالمال والموارد، بل في أن هذه الحركات تمثل فئة محدودة من مكون قبلي واحد، الأمر الذي يقوّض فكرة حكومة ذات طابع قومي ويطعن في حيادها السياسي.