متابعات – النوارس – أكدت بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن النزاع المستمر في السودان يزداد تعقيدًا وخطورة، محذّرة من أنه لا توجد أي مؤشرات على قرب نهايته، بينما تتصاعد معاناة السكان المدنيين بشكل يومي في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتصاعد وتيرة العسكرة، وتورط جهات أجنبية في الصراع.
وفي تقرير رسمي قُدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الثلاثاء، كشفت البعثة عن امتلاكها أدلة تثبت ارتكاب جرائم دولية جسيمة من قبل أطراف النزاع، مشيرة إلى أن كافة المتورطين في الانتهاكات يحملون مسؤولية وصمة عار دولية.
التقرير أشار إلى أن الأزمة التي بدأت كخلاف سياسي تحولت إلى كارثة حقوقية وإنسانية واسعة النطاق، تدخل عامها الثالث دون أي بوادر لحل شامل أو تهدئة مستدامة.
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى السودان، والعمل على محاسبة جميع من تورطوا في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
وسجل التقرير ارتفاعًا خطيرًا في استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق المأهولة، وانتشارًا مقلقًا للعنف الجنسي، إضافة إلى حصار متعمد للمرافق الطبية، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أدوات ضغط واستغلال في سياق الحرب.
وفي هذا السياق، صرح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن السودان يشهد مأساة إنسانية متفاقمة، تغذيها انقسامات عميقة وغياب الإرادة السياسية. وأوضح أن البعثة جمعت ملفات وأدلة دامغة حول المتورطين في الانتهاكات، وتعاونت بشكل سري مع جهات قضائية دولية من أجل دعم جهود المساءلة.
أما عضوة البعثة، منى رشماوي، فأشارت إلى أن ما يجري تجاوز كونه أزمة سياسية ليصبح حالة طوارئ حقوقية خطيرة، مؤكدة أن الانتهاكات ترتكب على نطاق واسع، ويظل المدنيون – وعلى رأسهم النساء والأطفال – هم المتضرر الأكبر.
وسلّط التقرير الضوء على الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة الآلاف، وتسببت في نزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، فضلًا عن انهيار البنية التحتية والمرافق الحيوية.
وفي مدينة الفاشر، وثقت البعثة تصعيدًا كبيرًا في استهداف المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، شمل عمليات قتل جماعي، واعتقالات، ونهب، وحرق قرى. وذكر التقرير أن أكثر من 100 مدني قُتلوا خلال هجوم وقع بين 10 و13 أبريل، بينما لقي 15 آخرون حتفهم في قصف على منطقة الكومة. كما شهد حي الصالحة في أم درمان مجزرة مروعة في 27 أبريل راح ضحيتها 30 مدنيًا.
كما سجل التقرير انتهاكات جسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، حيث تم استهداف مدنيين يُشتبه في تعاطفهم مع قوات الدعم السريع، بما في ذلك أطباء ونشطاء وعمال إغاثة، وتعرّض عدد منهم للتعذيب والإعدام.
وختامًا، حذّرت البعثة من أن أطراف النزاع تتعامل مع المساعدات الإنسانية كسلاح إضافي في ساحة الحرب؛ إذ يفرض الجيش قيودًا إدارية صارمة على إيصالها، بينما تقوم قوات الدعم السريع بنهبها ومنعها من الوصول للمحتاجين.