متابعات – النوارس – جددت حكومة السودان مطالبتها للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ميليشيا الدعم السريع، وذلك عبر تصنيفها كمنظمة إرهابية استناداً إلى حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
وخلال إحاطته الشفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ59 بجنيف، كشف النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، عن أدلة موثقة تثبت تورط الميليشيا في جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ودعا طيفور إلى إدانة سلوك الميليشيا المتمردة ومحاسبتها، كما طالب بحظر أنشطتها وتحركاتها وتصنيف قياداتها كعناصر إرهابية. كما حمّل دولة الإمارات مسؤولية دعم هذه الميليشيا، متهماً إياها بتجنيد مرتزقة من أكثر من 12 دولة وتوريد الدعم العسكري واللوجستي لها، في خرق صريح للمواثيق الدولية.
وأكد النائب العام أن الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تشير إلى ارتكاب ميليشيا الدعم السريع مجازر مروعة، راح ضحيتها 28,613 قتيلاً و43,575 جريحاً في ولايات الجزيرة، دارفور، كردفان، ومناطق متفرقة أخرى، إضافة إلى ارتكاب جرائم تجنيد قسري بحق نحو 9,000 طفل، وارتكاب 14,506 حالة إخفاء قسري واحتجاز خارج القانون.
وذكر طيفور أن اللجنة وثّقت اكتشاف 965 مقبرة جماعية، مشيراً إلى أن الميليشيا استهدفت بشكل ممنهج المنشآت المدنية، ومن بينها مخيمات النازحين، المستشفيات، المطارات، السدود، محطات الكهرباء، ومستودعات الوقود، فضلاً عن ميناء بورتسودان والسجون.
وشدد على ضرورة تحميل دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن دعمها المادي والعسكري للميليشيا، داعياً إلى إلزامها بوقف تدخلها ودفع تعويضات مباشرة عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسودان.
كما طالب النائب العام دول الجوار بالتعاون مع اللجنة الوطنية في تعقّب الجناة، وجمع الإفادات من الضحايا والشهود، واسترداد المنهوبات، مع التأكيد على رفض أي آليات خارجية بديلة، وضرورة إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الدولية لدعم عمل اللجنة الوطنية.
وأوضح طيفور أن اللجنة الوطنية أنهت التحريات في 3,997 قضية، أحيلت إلى المحاكم السودانية، حيث صدر الحكم في 1,093 منها، كما تم تعميم قوائم بـ619 متهماً هارباً للملاحقة القضائية، مع مخاطبة 6 دول لتسليم 17 متهماً يُرجّح وجودهم على أراضيها.
وفي ختام بيانه، أكد النائب العام على التزام اللجنة الوطنية بالمعايير الدولية للعدالة والنزاهة، واستقلالية التحقيقات الجارية، مشيراً إلى أن السودان يمتلك منظومة عدلية قادرة على تحقيق العدالة الكاملة دون الحاجة لأي تدخل خارجي.