متابعات – النوارس – في أعقاب ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المنصات السودانية بشأن مزاعم تدور حول “مفاوضات سرية تقودها فرنسا لحل الأزمة السودانية تحت غطاء اقتصادي”، وما رافق ذلك من ربط غير دقيق بمؤتمر أعمال سودانيي الخارج المزمع عقده في فرنسا هذا العام، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة “بون آبرود” ونادي أعمال سودانيي الخارج بيانًا رسميًا ينفي فيه تلك الادعاءات، ويُوضح الطبيعة الحقيقية للمؤتمر وأهدافه الفعلية.
أكد البيان أن مؤتمر أعمال سودانيي الخارج هو مبادرة اقتصادية سنوية انطلقت في عام 2023، وتنظمها شركة بون آبرود الفرنسية، وتركّز بالكامل على موضوعات الاقتصاد والاستثمار، دون أن يكون لها أي انخراط أو أجندة سياسية. وأوضح أن نسخة هذا العام تُعقد بالتعاون مع المجموعة العربية الأفريقية في أوغندا، ضمن شراكة تنموية تهدف إلى تعبئة الطاقات المالية والبشرية السودانية في الخارج، لتوجيهها نحو مشاريع تنموية في شرق أفريقيا.
وأشار البيان إلى أن توقيت المؤتمر تم تعديله من يونيو إلى سبتمبر لأسباب استراتيجية، أبرزها التزامن مع أكبر فعالية استثمارية أوروبية ينظمها البنك العام الفرنسي للاستثمار في باريس، ما يمنح المشاركين فرصًا موسّعة للتشبيك وعقد شراكات ذات جدوى عالية.
ومن المقرر أن تركز أعمال المؤتمر المقبلة على طرح حزمة من المشاريع التي تتماشى مع متطلبات السودان خلال مرحلته الانتقالية وما بعدها، في مجالات حيوية تشمل الرعاية الصحية، الزراعة، التكنولوجيا، والتحول الرقمي، بهدف تحفيز التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ونفى الرئيس التنفيذي بشكل قاطع أي علاقة للمؤتمر بمسارات التفاوض السياسي أو استضافة أي كيانات ذات طابع سياسي، مؤكدًا أن المؤتمر لا يمثّل أي جهة سياسية سودانية أو أجنبية، بل يفتح أبوابه أمام كل من يمتلك مشروعًا أو فكرة اقتصادية يمكن أن تساهم في التنمية وخدمة السودانيين داخل الوطن أو في المهجر.
واختُتم البيان بالإعلان عن أن التسجيل لحضور المؤتمر سينطلق رسميًا في الأول من يوليو المقبل، داعيًا إلى متابعة القنوات الرسمية لشركة بون آبرود للحصول على المعلومات الدقيقة، وتفادي الانجرار وراء الشائعات والمغالطات التي من شأنها تشويش الصورة والإضرار بالمصلحة العامة.