متابعات – النوارس – أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإلغاء توجيهاته السابقة التي كانت تقضي بوضع الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة، مقرراً إعادة تبعيتها الكاملة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وكان البرهان قد فوّض في وقت سابق مجموعة من أعضاء مجلس السيادة من القيادات العسكرية والمدنية بالإشراف على عدد من الوزارات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول طبيعة العلاقة بين المؤسسات السيادية والتنفيذية في البلاد.
وبحسب ذلك الترتيب السابق، أُنيط بنائب رئيس المجلس، مالك عقار، الإشراف على وزارات حيوية من بينها الطاقة والنفط، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، التنمية الاجتماعية، الإعلام، الشباب والرياضة، إلى جانب الشؤون الدينية والأوقاف.
في حين أسندت إلى الفريق شمس الدين كباشي مسؤولية الإشراف على وزارات شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الداخلية، الحكم الاتحادي، المعادن، العدل، والري والموارد المائية.
كما تم تكليف الفريق ياسر العطا بالإشراف على وزارات الدفاع، المالية والتخطيط الاقتصادي، البنك المركزي، النيابة العامة، وديوان المراجعة القومي.
أما الفريق إبراهيم جابر فقد تم تكليفه بمتابعة وزارات الزراعة، الثروة الحيوانية، التجارة والتموين، الصناعة، الاستثمار، التعاون الدولي، الاتصالات، والنقل.
ويُنظر إلى قرار البرهان الأخير كخطوة نحو إعادة ضبط الهياكل الإدارية وترسيخ الدور التنفيذي لرئيس الوزراء، في محاولة لتنظيم العلاقة بين السلطات السيادية والتنفيذية وسط تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد.