محامون دوليون يفجّرون ملفاً ثقيلاً.. سيزج بـ الدعم السريع إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

متابعات – النوارس  –  أودع فريق من المحامين الدوليين في لندن ملفاً قانونياً من 142 صفحة لدى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية “سكوتلاند يارد”، يتضمن توثيقاً مفصلاً لجرائم حرب مزعومة ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع في السودان منذ اندلاع النزاع في عام 2023، مطالبين بإحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي.

الملف يستعرض أدلة قوية على ارتكاب عمليات قتل ممنهج، وتعذيب، واغتصاب جماعي  ويركز على مبدأ “مسؤولية القيادة” الذي يحمّل قادة ميليشيات  الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن الجرائم المرتكبة من قبل عناصرهم. كما يتضمن معلومات تشير إلى احتمال تورط جهات دولية في تقديم دعم مباشر لهذه القوات، بما يعزز المطالبة بفتح تحقيق دولي واسع يشمل الجهات الممولة أو المتواطئة.

المحامية الرئيسية، الدكتورة لوسيا بريسكوفا، أكدت في تصريح لصحيفة الغارديان أن هذا التحرك يهدف إلى التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب التي يعاني منها المدنيون بسبب ميليشيات الدعم السريع خاصة في مناطق مثل دارفور، معتبرة أن الملف يمثل خطوة حاسمة نحو العدالة. أما القاضي الدولي السابق السير هوارد موريسون، فأشاد بقوة المادة القانونية المقدمة، واعتبرها ذات جودة عالية وقيمة قانونية لافتة، مؤكداً أن المنهجية المبتكرة المعتمدة في إعداد الملف تضيف زخماً حقيقياً لجهود المحاسبة.

وأشار موريسون إلى أن الوضع الإنساني في دارفور ازداد سوءاً منذ أن أحال مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، في واحدة من حالتين فقط قام المجلس بتحويلهما إلى المحكمة منذ إنشائها، ما يبرز الحاجة الملحة لتحريك العدالة الدولية ومساءلة قادة الدعم السريع  عن الانتهاكات.