أمجد فريد.. من أكثر الأشياء إشمئزازاً وتّقززاً دفاع نصرالدين عبدالباري عن الإمارات

متابعات – النوارس  –  ما شهدته القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وما قدمه نصر الدين عبد الباري من دفاع مستميت عن الإمارات، لا يمكن إلا أن يُعدّ من أكثر المواقف المثيرة للاشمئزاز. حيث سعى عبد الباري إلى التملص من المسؤولية عبر الدفع بعدم اختصاص المحكمة وعدم ولايتها على الإمارات، في وقت كان فيه العديد من السودانيين يطالبون بمحاكمة نظام البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وهو ما يطرح تساؤلات حول مصداقية القيم التي تم الترويج لها، خاصة عندما يتم بيع هذه القيم لمن يدفع أكثر.

إن نصر الدين عبد الباري لا يقتصر على خيانة وطنه ومجتمعه من أجل الدفاع عن الإمارات، بل يتجاوز ذلك إلى خيانة لرسالته كمحامي حقوقي، حيث تلاعب بمبادئ العدالة وكرّس نفسه لخدمة أجندات مموليه على حساب شرف مهنته.

الحرب الحالية قد كشفت عن الكثير من الأشخاص الذين كانوا يرفعون شعارات حقوق الإنسان وحكم القانون، ليتضح أنهم كانوا مجرد أدوات لتمرير مصالح خاصة وخداع الرأي العام.

من جانب آخر، قدم محامو السودان أداء قانونيًا رائعًا، حيث عرضوا قضية مدعومة بأدلة قوية تثبت تورط الإمارات في دعم الجرائم المرتكبة، متناولين في الوقت ذاته الأسس القانونية العميقة المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية. في المقابل، لجأ الفريق القانوني الإماراتي إلى خطاب سياسي يبتعد عن جوهر القضية، محاولًا التهرب من مواجهة المحكمة عن طريق التشكيك في اختصاصها.

لا بد من إنهاء الحصانة التي تمكّن مليشيا قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيًا من الاستمرار في ارتكاب الجرائم. أما عبد الباري ومن يدعمون مشروعه السياسي، الذين قبلوا بأن يتحولوا إلى أدوات رخيصة في خدمة الإمارات، فقد أصبحوا في موقع خيانة مزدوجة: خيانة للوطن والمهنة.

الأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو التدابير العاجلة التي يطالب بها السودان لوقف الدعم الإماراتي، والتي باتت ضرورة ملحة في ظل التحضير لهجوم مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر. أمام المحكمة الآن فرصة حقيقية للقيام بدورها في منع جريمة إبادة جماعية وشيكة.