متابعات – النوارس – بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار يقضي بقطع خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية والضريبية، وذلك عقب انقضاء مهلة مدتها 90 يومًا. وتم ربط إعادة تفعيل الخدمات بسداد الرسوم عبر تطبيق “تليفوني”.
وكشف مسؤول في شعبة تجار الهواتف المحمولة أن عدد هذه الأجهزة كبير، مشيرًا إلى أن غالبية التجار تلقوا رسائل رسمية تلزمهم بسداد الرسوم المقررة لكل جهاز.
وفي إطار تنظيم استيراد وتشغيل الهواتف، أطلقت الحكومة مطلع العام الحالي منظومة إلكترونية جديدة تُلزم المسافرين المصريين القادمين من الخارج بتسجيل أجهزتهم المحمولة عبر التطبيق عند الوصول إلى المنافذ الجمركية، مع السماح بإدخال جهاز شخصي واحد معفي من الرسوم، بينما تُفرض رسوم جمركية على الأجهزة الإضافية تصل إلى نحو 38.5% من قيمتها. وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود رسمية للحد من التهريب، وتشجيع التصنيع المحلي، واستقطاب استثمارات جديدة لسوق الهواتف في مصر.
ويُقدَّر حجم سوق الهواتف المحمولة في مصر بنحو 20 مليون جهاز يُباع سنويًا، معظمها مستورد، بينما وصلت قيمة واردات الهواتف إلى 9 مليارات دولار خلال العقد الماضي، وفق ما صرح به وزير الصناعة كامل الوزير. ونتيجة لهذه الأرقام، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التوسع في التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
واستجابة لهذا التوجه، شرعت شركات عالمية من الصين وكوريا الجنوبية في إقامة مصانع داخل مصر لتجميع وإنتاج الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%. ومن أبرز هذه الشركات “سامسونغ”، “نوكيا”، “شاومي”، “إنيفينكس”، و”فيفو”، باستثمارات تُقدَّر بـ87.5 مليون دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا.
كما أعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت عن وجود مفاوضات جارية مع ثلاث شركات جديدة، ليصل عدد الشركات المنتجة محليًا إلى تسع شركات.
وذكر الوزير أن حجم الإنتاج المحلي بلغ 3 ملايين جهاز في عام 2024، مع خطة طموحة لمضاعفة هذا العدد إلى 9 ملايين جهاز خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن عددًا من التجار الذين يملكون مخزونًا من أجهزة مستوردة تلقوا إشعارات من جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة سداد الرسوم وإلا ستُحجب الخدمة عن الأجهزة المخالفة، مؤكدًا صعوبة تحديد العدد الدقيق لتلك الأجهزة نظرًا لتوزعها على نطاق واسع في السوق، لكنه أشار إلى أن الأعداد كبيرة بالفعل.
كما أظهرت بيانات وزارة الاتصالات ارتفاع عدد اشتراكات خطوط المحمول في مصر إلى 112.06 مليون خط في يناير 2025، مقارنة بـ106.8 مليون خط في الشهر نفسه من العام السابق، مع انخفاض طفيف عن ديسمبر 2024 الذي سجل 113.19 مليون خط، بنسبة تراجع شهري بلغت 1% ونمو سنوي بنحو 4.93%.
وأشار طلعت إلى أن بعض التجار بدأوا في دفع الرسوم وتحميلها على المستهلك النهائي، فيما يلجأ آخرون إلى بيع الأجهزة بأسعار أقل دون دفع الرسوم، مع إبلاغ المشتري بتحملها. وبمجرد تشغيل أي هاتف مهرب للمرة الأولى، تُرسل رسالة من جهاز تنظيم الاتصالات تتضمن قيمة الرسوم المطلوب سدادها، ما يعزز من حماية المستهلك ويضمن الشفافية.
ويُمكّن تطبيق “تليفوني” المستخدمين من الاستعلام عن حالة تسجيل أجهزتهم، ومعرفة ما إذا كانت هناك رسوم مستحقة. ومن المتوقع أن تبدأ شركة صينية جديدة الإنتاج محليًا في يونيو المقبل، ما سيُسهم في زيادة المعروض المحلي من الهواتف، خاصة في ظل التسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة للشركات العالمية، في إطار خطتها لتقليل الواردات وتعزيز الصناعة الوطنية.