تتجه حكومة الدكتور كامل إدريس نحو فصل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة عن وزارة الإعلام، في خطوة تهدف إلى تحسين التنسيق الإعلامي الرسمي وتجويد الأداء المؤسسي، وهو ما يتماشى مع الممارسات المتبعة في عدد من الدول التي تعتمد على ناطق رسمي مستقل لا يرتبط وظيفيًا بوزارة الإعلام.
وشهد التشكيل الوزاري الجديد إعادة تعيين خالد الأعيسر وزيرًا للإعلام، إلى جانب تعيين جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، ونور الدائم طه وزيرًا للمعادن، ومعتصم أحمد وزيرًا للتنمية الاجتماعية، ضمن حزمة تغييرات حكومية.
هذا التوجه قوبل بتفاعل لافت، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تقديم خطاب حكومي دقيق ومختصر يركز على إيصال الموقف الرسمي بلغة محسوبة، بعيدًا عن الخطاب السياسي المتداخل أو التصريحات الانفعالية.
في المقابل، يرى آخرون أن لا ضرورة لفصل المنصبين، مشيرين إلى أن خالد الأعيسر يمتلك من الحنكة والمهارات التواصلية ما يؤهله للقيام بالمهام الإعلامية إلى جانب مسؤولية الناطق الرسمي، واصفين أداءه بالسلس والقوي مقارنة بمن سبقوه في هذا المنصب.
الناشط السياسي عثمان الفنجري اعتبر أن الأهم من هوية الناطق الرسمي هو مضمون الخطاب نفسه، ومدى انسجامه مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، متسائلًا عن وجود كيان مؤسسي متخصص في صياغة وإعداد التصريحات الحكومية بما يضمن الاتساق والوضوح داخليًا وخارجيًا.
أما حبيب الله صديق، فأشار إلى أن تعيين ناطق رسمي قد يجعل بقاء الأعيسر في وزارة الإعلام دون فعالية حقيقية، مرجحًا أن يكون القرار محاولة لإبعاده من واجهة الخطاب الحكومي نتيجة مواقفه الواضحة ومواجهته المباشرة لبعض القوى الخارجية، لا سيما تلك الداعمة للتمرد، وهو ما قد لا يتوافق مع رغبة الحكومة في تخفيف حدة الخطاب.
من جانبه، أوضح إسماعيل عبدالرحيم أن فكرة الفصل غير منطقية ما دامت وزارة الإعلام جزءًا من منظومة الحكم، باعتبارها الجهة المعنية برسم السياسة الإعلامية للدولة ومتابعة تنفيذها.
في حين رأى الإمام أن إبعاد خالد الأعيسر عن مهمة الناطق الرسمي يأتي في إطار توجه الحكومة لاعتماد سياسة أكثر ليونة تجاه ملف العلاقات الخارجية، خصوصًا مع دولة الإمارات، مبينًا أن مواقف الأعيسر الصريحة لا تتماشى مع هذا الخط السياسي الجديد الذي يتبناه رئيس الوزراء.