السعودية تُطلق حملة صارمة وتحدد 5 مخالفات مع الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين

متابعات – النوارس  –  أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون مخالفات محددة.

 

 

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التزام المقيمين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع. وتعتمد هذه الإجراءات على القوانين المعمول بها، بما في ذلك نظام العمل والإقامة.

 

 

وفقًا للمادة 39 من نظام العمل، يُمنع العامل من العمل لدى غير صاحب العمل، كما لا يحق لصاحب العمل توظيف عامل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية المحددة.

 

 

كما تحظر الأنظمة على المقيمين العمل لحسابهم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة. ووزارة الداخلية، عبر قطاعاتها الأمنية، تتولى مهمة ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بما في ذلك الترحيل الفوري.

 

حددت المديرية العامة للجوازات خمس مخالفات رئيسية تستوجب الترحيل الفوري. أولها العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها، وهو انتهاك صريح لأنظمة العمل والإقامة.

 

ثانيًا، العمل لحساب المقيم الخاص دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة، مما يؤدي إلى الترحيل الفوري مع غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في حال التكرار.

 

 

ثالثًا، نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يعد مخالفة خطيرة، وتترتب عليه غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، فضلًا عن الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

 

 

رابعًا، البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها يُعد مخالفة تستوجب الترحيل مع فرض غرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال التكرار. أخيرًا، ارتكاب المقيم لجرائم جنائية أو مخالفات تمس الأمن العام يعرضه لعقوبات صارمة تشمل الترحيل بعد تنفيذ العقوبة المقررة.

 

 

عند ضبط المخالفين، يتم التحقيق معهم وتوثيق المخالفات المرتكبة بدقة. بناءً على نتائج التحقيق، يصدر قرار بترحيل المخالف مع تحديد مدة المنع من دخول المملكة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو تكون دائمة في بعض الحالات. إذا لم يكن لدى المخالف القدرة على تحمل تكاليف الترحيل، تتحمل الدولة تلك التكاليف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها لاحقًا.

 

 

تشدد المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة الخاصة بتشغيل وإيواء المقيمين، وتحظر تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين تشمل الغرامات والسجن، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام لفترات تصل إلى خمس سنوات. وتحث المديرية جميع المقيمين على الالتزام بالقوانين المعمول بها في المملكة، والحرص على تجديد الإقامة والتأشيرات في مواعيدها المحددة، والحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مهني أو تجاري.

 

 

تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على النظام العام والأمن في المملكة، وضمان التزام المقيمين بالأنظمة المعمول بها، بما يعزز المصلحة العامة للجميع.