متابعات – النوارس – أعربت وزارة الخارجية السودانية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بتصرف غير مسبوق وانتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي.
وأكدت أن تبنّي القيادة الكينية لحكومة موازية تعتزم مليشيا الجنجويد وتابعيها تشكيلها يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني نشر بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة “إكس”، رحب فيه بتوقيع ما يُعرف بـ”الميثاق السياسي” بين مليشيا الجنجويد وحلفائها، والذي يسعى إلى تشكيل حكومة موازية، كما يدعو إلى تقسيم السودان من خلال إقرار حق تقرير المصير لبعض الأقاليم والمكونات السودانية.
ورفضت الخارجية السودانية الادعاءات الكينية بأن الاجتماعات التي استضافتها نيروبي، والتي جمعت المليشيا وأعوانها، كانت تهدف إلى تحقيق السلام.
وأوضحت أن المشاركين في جلسة التوقيع أطلقوا شعارات تحرض المليشيا على مواصلة اجتياح مناطق ومدن سودانية، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية، مشابهة لما حدث في الجنينة وأردمتا وقرى الجزيرة وسنار ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور والقطينة.
وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أحد قيادات المليشيا المشاركين في الاجتماعات أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو إنشاء حكومة تمنحهم القدرة على امتلاك أسلحة لا يُسمح للمنظمات العسكرية غير الحكومية بالحصول عليها.
ورأت الخارجية السودانية أن الهدف الحقيقي من هذا الاتفاق هو توفير غطاء سياسي للمليشيا، يمكّنها من الحصول على الأسلحة مباشرة، مما يخفف الضغط عن الجهات الإقليمية الداعمة، التي سيقتصر دورها على التمويل.
وحذرت من أن هذه الخطوة من شأنها توسيع رقعة الحرب وإطالة أمدها، في وقت تقترب فيه القوات المسلحة السودانية من القضاء على خطر المليشيا الإرهابية.
واعتبرت الوزارة أن إصرار الرئاسة الكينية على هذا المسار يعكس تجاهلًا للقانون الدولي ومتطلبات الأمن والسلم الإقليميين، وانتهاكًا للالتزامات الدولية في منع الإبادة الجماعية ومكافحة الإرهاب.
كما أشارت إلى أن هذا الموقف يمثّل استهانة بالمصالح القومية لكينيا في علاقاتها مع السودان، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية الحيوية.
ودعت الخارجية السودانية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذا التهديد الخطير، الذي يهدد استقرار المنطقة ويدفع نحو تفتيت الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها.
وأعلنت الحكومة السودانية عزمها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التصرف العدائي وغير المسؤول.