متابعات – النوارس – تمكنت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في محور البطانة من إلقاء القبض على خلية مكونة من 16 شخصًا، ضُبطوا أثناء تورطهم في تهريب الوقود لصالح المليشيات، إلى جانب ممارسة أنشطة السرقة والتنقيب غير المشروع عن الذهب.
وأوضح أحد الضباط برتبة رائد في الجهاز أن العملية الأمنية تمت بعد رصد دقيق، وأسفرت عن توقيف عربتين، الأولى من نوع “شريحة” والثانية “بوكس”، كانتا تسلكان طريق الساسريب بمنطقة البطانة.
وبتفتيش المركبتين، عُثر على كمية من الذهب يُشتبه في أنها مسروقة، بالإضافة إلى 16 عبوة كبيرة مملوءة بالوقود، كانت في طريقها للتهريب إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات مسلحة.
وأضاف المسؤول الأمني أن أفراد الخلية كانوا يحملون أيضًا جهازًا لكشف المعادن، يُستخدم في البحث عن الذهب المدفون داخل المنازل، بجانب ضبط أسلحة مختلفة بحوزتهم، مما يشير إلى تورطهم في أنشطة إجرامية متنوعة تشمل السرقة والاعتداء المسلح.
وأشار الرائد إلى أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية مُحكمة لتعزيز السيطرة على محور البطانة، باعتباره من المناطق الاستراتيجية التي تستخدمها المليشيات والمهربون في نقل الوقود والذهب والأسلحة.
وأضاف أن المنطقة لطالما كانت معبرًا رئيسيًا لدعم أنشطة التمرد، ما جعل قوات الأمن تكثف عملياتها لضبط الأمن ومنع تهريب الموارد.
وأكد أن هذه الضبطية تمثل خطوة إضافية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب، وقطع الإمدادات عن الجماعات الخارجة عن القانون.
وأكد أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ عملياته الاستباقية، ولن يسمح لأي جهة بتهديد الأمن والاستقرار أو استنزاف ثروات البلاد.
ودعا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشددًا على أن الشراكة بين المجتمع والأجهزة النظامية تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن وحماية الموارد الوطنية من النهب والتهريب.
ويُذكر أن مناطق النزاع في السودان تشهد تصاعدًا ملحوظًا في عمليات تهريب الوقود والذهب، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث يُستخدم الوقود المهرب في تشغيل آليات المليشيات، بينما تُوجه عائدات الذهب المسروق لتمويل أنشطتها، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار.
وتواصل السلطات الأمنية جهودها لتضييق الخناق على المهربين، من خلال تسيير حملات ميدانية دورية، واستخدام تقنيات متطورة لمراقبة الطرق غير الرسمية التي يستغلها الخارجون عن القانون.
كما تسعى لتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية، باعتبارها خط الدفاع الأول في كشف وردع الأنشطة غير القانونية.
ويؤكد نجاح هذه العملية أهمية المضي قدمًا في تكثيف العمليات الأمنية، لضمان حماية مقدرات البلاد، وتجفيف منابع تمويل المجموعات المسلحة، وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أرجاء السودان.