قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية د. أحمد الشريف إن زيادة الأجور تمثل خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، خاصة القوات النظامية، إلى جانب المعاشيين الذين عانوا طويلاً من التهميش، بحسب حديثه.
وأوضح الشريف أن الزيادة تعد إنصافاً للقوات النظامية التي تواصل حماية الوطن والدفاع عنه، كما تشمل فئات تحتاج إلى معالجة أوضاعها المعيشية بصورة عاجلة.
لكنه أقر في المقابل بأن السوق يتحرك تلقائياً عقب تطبيق زيادات الأجور، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، معتبراً أن هذه المشكلة تمثل “سرطان الاقتصاد”.
وتساءل الشريف عن الآليات التي وضعتها الدولة لمجابهة التضخم وجشع التجار، في وقت قال إن السوق “ابتلع الزيادة مقدماً”.
ودعا إلى زيادة الدعم الاجتماعي لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة للفقراء والفئات الضعيفة، إلى جانب دعم السلع وإعادة تفعيل التعاونيات.
كما شدد على أن ضبط السوق يتطلب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة المستمرة، مع التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للصادرات لتوفير عملات صعبة تساعد في مواجهة ارتفاع الدولار.
