تحالف “صمود” يقلب موازين اللعبة في السودان.. ورشة سرية لحظر الطيران بتمويل إماراتي ودعم غربي

متابعات – النوارس –  أفادت مصادر مطلعة بأن تحالف “صمود”، المنشق عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، يستعد لتنظيم ورشة عمل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام المقبلة، بهدف بحث سبل حماية المدنيين في السودان.

 

وتركز الورشة بالأساس على حشد التأييد الدولي لمقترح فرض حظر جوي على الطيران العسكري الحكومي.

 

 

ووفقًا للمصادر، يحظى هذا التحرك بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دعم سياسي من بريطانيا والنرويج.

 

ويأتي ذلك كأول نشاط رسمي لتحالف “صمود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، عقب الانشقاق عن تحالف “تقدم” وتأسيس كيان جديد يسعى لإعادة ترتيب مواقف القوى المدنية في السودان.

 

وكُلف د. عمر سنار، القيادي بحزب التجمع الاتحادي، بمهام الإعداد والترتيب لعقد الورشة، والتي يُنتظر انعقادها قبل نهاية فبراير الجاري في أديس أبابا أو العاصمة الأوغندية كمبالا.

 

وتستهدف هذه الورشة إعادة طرح فكرة فرض حظر جوي على الطيران الحكومي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهو مطلب يتبناه بقوة عبدالرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، بحجة أن الطيران الحكومي يُشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم، خاصة أثناء العمليات العسكرية في دارفور.

 

وبحسب ذات المصادر، اشترط عبدالرحيم دقلو على تحالف “صمود”، بقيادة حمدوك، إثبات حسن النوايا والتنسيق مع حكومة الدعم السريع المتوقع إعلانها في 19 فبراير الجاري، من خلال الدفع باتجاه فرض حظر الطيران، تحت مبرر حماية المدنيين.

 

في هذا الإطار، أفادت معلومات من داخل التحالف بأن عبدالله حمدوك أوكل إلى عمر سنار الإشراف المباشر على ترتيبات الورشة، مع توفير تمويل غير محدود من الإمارات عبر “مركز أفريقيا للتنمية والاستثمار”، وهو مركز يشغل حمدوك منصب المدير التنفيذي فيه.

 

وتهدف الورشة إلى جذب مشاركة منظمات حقوقية دولية، بغرض الضغط على المجتمع الدولي للموافقة على فرض حظر جوي في السودان.

 

هذه الترتيبات خلقت حالة من التوتر داخل حزب التجمع الاتحادي، حيث أبدى بعض قياداته تحفظهم على هذا الدور، معتبرين أن هذه الخطوات قد تضع التحالف في موقف الداعم لقوات الدعم السريع، وهو ما يزيد من حالة الانقسام داخل القوى المدنية.

 

في سياق متصل، كشفت المصادر أن الإمارات تعهدت بتخصيص 200 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، كجزء من حزمة دعم لحكومة الدعم السريع المنتظر إعلانها.

 

ومن المنتظر الكشف عن هذه التعهدات خلال اجتماع للمانحين يُعقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.