إيقاف جماعي في ولاية سودانية.. 105 موظف متهمون بالتعاون مع الدعم السريع!

متابعات – النوارس – أصدر والي جنوب دارفور المكلف، بشير مرسال حسب الله، قرارًا يقضي بإيقاف 105 موظفين في الولاية عن الخدمة، متهمًا إياهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع والإدارة المدنية التي شكلتها في جنوب دارفور.

 

 

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الكشف الذي تضمن أسماء الموقوفين صدر من الوالي من بورتسودان، حيث وجه وزارة المالية بوقفهم عن العمل، إلى جانب المطالبة بمحاسبتهم وفتح دعاوى جنائية ضدهم، مع إحالة ملفاتهم إلى لجنة أمن الولاية بتهمة الإخلال بالأمن العام والتعاون مع قوات الدعم السريع.

 

 

وشمل القرار عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الإدارة المدنية ببلدية نيالا، يوسف إدريس يوسف محمد، الذي كان يشغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال، إضافة إلى سليمان عبدالجبار يوسف، الذي تولى منصب مدير عام وزارة الزراعة بعد تعيينه من قبل الدعم السريع.

 

 

كما ضمت القائمة هاشم عبد الله زكريا، رئيس لجنة المعلمين السودانيين فرعية جنوب دارفور والموظف بوزارة التربية، وعصام سليمان شرا، رئيس حزب المؤتمر السوداني بجنوب دارفور والموظف بنفس الوزارة، إلى جانب محمود محمد إسماعيل، مدير إدارة الغابات بالإدارة المدنية، وحليمة المهدي حاج صالح، مستشار رئيس الإدارة المدنية لشؤون المرأة والطفل، والموظفة بوزارة المالية.

 

 

وضمت القائمة أيضًا 45 موظفًا من وزارة التربية والتوجيه، و33 موظفًا من وزارة المالية، إضافة إلى عدد من الموظفين في وزارات الزراعة والتخطيط العمراني والحكم المحلي والثقافة والإعلام.

 

 

 

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات اتخذها والي جنوب دارفور المكلف، حيث كان قد قرر في يونيو الماضي تعليق عمل الجهاز التنفيذي للولاية وجميع موظفي الخدمة المدنية، مع استمرار صرف رواتبهم، محذرًا من محاسبة وفصل أي موظف يتعاون مع الحكومة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع.

 

 

ويعد الكشف الأخير هو التاسع ضمن قرارات الإيقاف، ليصل بذلك إجمالي عدد الموظفين الذين تم استبعادهم حتى الآن إلى أكثر من 400 شخص.

 

 

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات بين السلطات الحكومية وقوات الدعم السريع، بعد إعلان الأخيرة عن تشكيل إدارة مدنية في جنوب دارفور في يونيو الماضي، عقب سيطرتها على الولاية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإداري والسياسي في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على استقرار المؤسسات الحكومية والخدمات العامة.