في عملية أمنية غير معلنة نفذتها شرطة شرق النيل، أُحبطت أنشطة واسعة لترويج وتصنيع الخمور بمختلف أنواعها، وأسفرت الحملة عن ضبط عشرات المتهمين ومصادرة كميات ضخمة من الخمور البلدية والمستوردة، وفق معلومات حصلت عليها “المصدر الأمني”.
ووفقًا لما أفادت به مصادر شرطية، فإن العملية التي وُصفت بـ”الواسعة والدقيقة”، جرت بتنسيق مشترك مع جهات أمنية مختصة، وأسفرت عن توقيف 30 شخصًا في حالة سكر، إلى جانب 6 نساء بحوزتهن كميات من الخمور محلية الصنع. وقد جرى اقتياد الموقوفين إلى مراكز الشرطة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم، استنادًا إلى القوانين السارية.
وبحسب تصريحات ، أشرف على الحملة اللواء شرطة عبد السلام عبد الله الزين، رفقة العقيد شرطة مكاوي عبدون إدريس، ضمن خطة موسعة لتعزيز الأمن العام وضبط المخالفات التي تمس النظام العام وسلامة المجتمع.
وأكدت شرطة شرق النيل أن الحملات لن تتوقف، بل ستشهد تصعيدًا في الأيام المقبلة، لاجتثاث مظاهر الانفلات المرتبطة بتجارة الكحول غير المرخص وتجاوزات النظام العام، بهدف “فرض هيبة الدولة وحماية النسيج المجتمعي من الممارسات المنحرفة”، حسب ما ورد في بيان رسمي.
من جهتهم، أظهر عدد من سكان شرق النيل تفاعلًا إيجابيًا مع التحركات الأمنية، مؤكدين لـ”المصدر الأمني” أن الحملات ساهمت في تقليص مظاهر الترويج العلني للخمور والأنشطة الليلية المشبوهة، وسط دعوات لمواصلة الضغط على البؤر النشطة والمشبوهة لضمان بيئة آمنة ومستقرة.
الحملة بشرق النيل تأتي ضمن سياق عام من الإجراءات الأمنية المتزايدة لمكافحة الجريمة بأنواعها، وخصوصًا تلك المرتبطة بتجارة الكحول، التي تُعد من أكثر الأنشطة غير المشروعة تحقيقًا للأرباح، ما يجعلها محور استهداف مباشر من قبل الأجهزة الأمنية.