في تطور لافت يعكس توجهًا جديدًا داخل واحدة من أبرز المؤسسات السيادية في السودان، أفادت مصادر من داخل جهاز المخابرات العامة لبورتسودان أن الجهاز أقر حزمة قرارات داخلية وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، شملت ترقيات لعدد من الضباط، وإحالة آخرين إلى التقاعد، إلى جانب تكليف وجوه جديدة بمهام استراتيجية متقدمة.
هذه التحركات تأتي ضمن خطة مؤسسية تهدف إلى تجديد الدماء وتعزيز الجاهزية الأمنية، خاصة في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتحديات داخلية باتت أكثر تعقيدًا في المشهد السوداني.
البيان الرسمي الصادر عن الجهاز من مقره المؤقت بمدينة بورتسودان، وصف الخطوة بأنها ضمن الترتيبات السنوية المعتادة، لكنها في هذا العام حملت روحًا جديدة وجرأة في إعادة توزيع الأدوار، ما فسره مراقبون بأنه إعادة هيكلة غير معلنة تهدف لضبط إيقاع الأداء الأمني.
الجهاز حرص في بيانه على توجيه رسائل تقدير للضباط المُحالين للتقاعد، واصفًا إياهم بجنود الظل الذين كان لهم دور محوري في حماية البلاد خلال فترات شديدة الحساسية، مؤكدًا أن إرثهم المهني سيظل محفورًا في ذاكرة المؤسسة.
وفيما بدا أنه رسالة سياسية وأمنية مزدوجة، أكد البيان تمسك الجهاز بـ”ثوابته الوطنية” والتزامه الكامل بمواصلة العمل على حماية الأمن القومي، إلى جانب تطوير قدراته لمواجهة “التحديات المتزايدة داخليًا وخارجيًا”.
الخبر، الذي أثار اهتمام المراقبين، يعزز مؤشرات توجه جديد داخل الأجهزة السيادية في السودان، قد تكون له تداعيات أوسع على المشهد الأمني والسياسي مستقبلاً، وسط تساؤلات حول طبيعة المهام الجديدة والوجوه التي تم الدفع بها إلى الواجهة.