في تطور مثير يهدد الاستقرار المالي في السودان، أفادت مصادر مطلعة بأن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز الـ3,000 جنيه سوداني في السوق الموازي، وهو أعلى مستوى يسجله حتى الآن، ما يُنذر بموجة جديدة من التدهور الاقتصادي في الجنيه السوداني وتفاقم معاناة المواطنين في ظل تضخم يزداد تسارعًا.
ووفق معلومات حصلت عليها “النوارس”، فإن هذا التراجع الحاد في قيمة الجنيه السوداني ترافق مع ارتفاع لافت في أسعار السلع الأساسية، من بينها الوقود، الدقيق، والزيوت، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق. مقاطع مصورة من أسواق العاصمة الخرطوم أظهرت تراجعاً في حركة الشراء وسط شكاوى من ضعف الإمدادات وتضخم أسعار النقل.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن السوق الموازي أصبح المرجع الحقيقي لتسعير العملات الأجنبية، في ظل ندرة الدولار من القنوات الرسمية، مما يعكس فشل السياسات النقدية الحالية ويزيد الضغوط على الأسر السودانية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاستيراد والخدمات.
هذا التدهور المستمر دفع محللين إلى إطلاق دعوات عاجلة للحكومة السودانية للتدخل الفوري، من خلال زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وتفعيل أدوات الرقابة المالية، وضبط الأسواق، بهدف وقف نزيف الجنيه السوداني والسيطرة على التضخم قبل أن يصل إلى مستويات يصعب احتواؤها.
في ظل هذه التطورات، تترقب الأوساط الاقتصادية تحركات الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هناك خطة إنقاذ حقيقية قيد التنفيذ، أم أن السودان مقبل على مزيد من الاضطرابات النقدية والمعيشية.