في خطوة لافتة وسط تصاعد التحديات الميدانية، أفادت مصادر مطلعة بولاية الخرطوم أن السلطات أصدرت قرارات استثنائية تتعلق بإعفاءات جزئية من الرسوم المحلية في عدة محليات، وذلك ضمن جهودها لضمان استمرار الخدمات الأساسية رغم الانهيار شبه الكامل في الموارد المالية العامة.
ووفق معلومات حصل عليها “النوارس”، فإن الإعفاءات تشمل المحلات التجارية والخدمية في محليات: الخرطوم، أمدرمان، بحري، شرق النيل، جبل أولياء وأمبدة، شريطة أن تكون تلك المناطق قد تم تأمينها من التمرد مؤخرًا.
ورغم ما وصفته الحكومة بـ”التكاليف الباهظة” الناتجة عن رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع من مخلفات الحرب، إلا أن السلطات قررت منح هذا التيسير للتجار تشجيعًا لهم على إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في العاصمة المنهكة.
لكن اللافت أن قطاع الأغذية والمشروبات استُثني من الإعفاءات، إذ لا يزال ملزمًا باستخراج الكروت الصحية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة ومنع أي تهديدات صحية قد تنتج عن ضعف الرقابة خلال الظروف الحالية.
أما محلية كرري، فتعيش واقعًا مغايرًا، إذ أكدت المصادر أن الحياة فيها “لم تتوقف لحظة”، والتجار هناك استمروا في سداد الرسوم القانونية بشكل منتظم. وبحسب التصريحات الرسمية، فإن كرري لم تُدرج ضمن قرار الإعفاءات بسبب استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، بما في ذلك النظافة وتأمين الأسواق.
وتجنبًا لأي تجاوزات أو فرض لرسوم غير قانونية، أعلنت الولاية عن تفعيل لجنة تظلمات برئاسة الأمين العام لحكومة الخرطوم، لتلقي الشكاوى رسميًا ضمن خطة لجنة البيئة التي يرأسها الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.
وحذّرت حكومة الولاية من اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لعرض الشكاوى، مشددة على أن الحلول لن تأتي من “الخطابات الأسفيرية”، بل عبر القنوات المؤسسية المحددة التي تم فتحها خصيصًا لضمان الشفافية والاستجابة العادلة.