أفادت مصادر مطلعة لـ”الكرامة” أن السلطات السودانية تتجه خلال أيام للإعلان الرسمي عن تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، في خطوة وُصفت بأنها “الأقوى” منذ سنوات لكبح الممارسات غير القانونية داخل القطاع العام. وتأتي هذه التطورات في أعقاب خطاب رئيس الوزراء د. كامل إدريس ، الذي اعتبر محاربة الفساد “شرطًا أوليًا لعبور آمن نحو الاستقرار”.
وفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، ستتمتع المفوضية المنتظرة بصلاحيات واسعة مستمدة من قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020، ما يضعها في صميم المعركة ضد شبكات الفساد المالي والإداري، ويفتح الباب أمام تحقيقات قد تطال شخصيات بارزة في المشهد السوداني.
بالتوازي، تحركت وزارة العدل السودانية بقيادة الوزير الجديد مولانا عبد الله درف لإعادة صياغة المشهد القانوني؛ حيث بدأت فعليًا في مراجعة شاملة للقوانين الاتحادية والولائية، تشمل تشريعات المعلوماتية، المحكمة الدستورية، الزكاة، الدية، وإصلاح الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى قانون مفوضية الفساد نفسه، في مسعى لسد الثغرات القانونية واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الشفافية، حماية المال العام، ورفع كفاءة الرقابة الحكومية، خاصة مع تواتر التقارير التي توضح أن بعض الأطر التشريعية القائمة لا تزال تسمح بمرور عمليات مشبوهة دون مساءلة حقيقية.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في جذب الاستثمارات الخارجية وفتح الباب أمام الدعم الدولي، وسط تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بمسار التحول المؤسسي في السودان.