أعلنت حكومة ولاية غرب كردفان، يوم الجمعة، عن بدء عملية عسكرية واسعة بالتنسيق مع الجيش السوداني والقوات المساندة، بهدف استعادة السيطرة الكاملة على مناطق الولاية التي تشهد تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا من قبل قوات الدعم السريع.
وتأتي هذه التحركات العسكرية بعد تزايد التقارير حول انتهاكات ممنهجة طالت المدنيين في عدد من القرى، وأسفرت عن سقوط ضحايا ووقوع عمليات نزوح جماعي.
وأشارت جهات حقوقية ومجتمعية إلى أن الأوضاع الإنسانية في قرى غرب كردفان تتدهور بشكل متسارع، على خلفية هجمات متكررة شنتها قوات الدعم السريع، حيث ذكرت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية أن قرية بريمة رشيد شمالي مدينة النهود تعرضت لهجومين خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال.
وبحسب بيان صادر عن المجموعة، فإن الهجمات تضمنت إطلاق نار عشوائي واستهداف مباشر للأهالي، الأمر الذي يشكل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأضاف البيان أن بعض الاشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع ومدنيين يحملون السلاح، إلا أن طبيعة الاعتداءات اتسمت بالعنف المنهجي الذي طال الأحياء السكنية دون تمييز.
كما رصدت تقارير حقوقية استمرار الاعتداءات في مناطق أخرى بمدينة النهود والقرى المجاورة، بما في ذلك ود قاسم، أم سمرة، جغب، قريود، وأم جكو، في ظل غياب أي شكل من أشكال الحماية للمدنيين. ووصفت مجموعة “محامو الطوارئ” ما يحدث بأنه نمط ممنهج من الترويع والتهجير القسري.
وورد في البيان أيضًا أن قوات الدعم السريع اقتحمت مستشفيات في مدينة النهود، وقامت بالاعتداء على المرضى وطرد مرافقيهم، إضافة إلى إجبار الطواقم الطبية على إخلاء المرافق الصحية لاستخدامها كمراكز لعلاج المصابين التابعين لها، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المدنيين.
بدورها، دانت حكومة ولاية غرب كردفان هذه الاعتداءات، واتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت القتل العشوائي، والاعتداء على النساء والأطفال، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب التهجير القسري للسكان. وأكدت الحكومة في بيانها أن العملية العسكرية الجارية تمثل المرحلة الحاسمة لاستعادة السيطرة على كافة مناطق الولاية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى سكانها.