ترأس وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سُمرة مصطفى، الاجتماع الثالث للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية، وذلك في مقر وزارة الداخلية. يأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن في العاصمة.
ناقش الاجتماع مهام اللجنة الرئيسية، حيث تم التركيز على تأمين المعابر داخل ولاية الخرطوم، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين القوات الأمنية عبر الأطواف المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية. كما تم بحث توسيع الانتشار الأمني من خلال نشر نقاط ثابتة ومتحركة لتأمين الأحياء السكنية وحماية المواطنين.
تم التوافق على إنشاء غرفة سيطرة وتحكم مركزية تابعة لشرطة ولاية الخرطوم، مهمتها متابعة الأحداث الأمنية بشكل مباشر وتنسيق الجهود الأمنية لضمان سرعة الاستجابة لأي تهديدات، بالإضافة إلى متابعة البلاغات والعمل على كشف الجناة ومنع وقوع الجرائم.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة وضبط الوجود الأجنبي واللاجئين داخل الولاية، وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع التركيز على إزالة السكن العشوائي الذي يشكل تهديداً بيئياً وأمنياً واجتماعياً في جميع محليات الخرطوم.
وتمت مناقشة موضوع المنهوبات المضبوطة في الأقسام الجنائية، مع التشديد على ضرورة التعامل معها وفق الإجراءات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة، لضمان الشفافية واحترام سيادة القانون.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تحسن الوضع الأمني والجنائي في ولاية الخرطوم، مع الإشادة بالخطة الأمنية الحالية التي أدت إلى خفض ملحوظ في معدلات الجريمة، مما ساهم في تعزيز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.