أفادت مصادر مطلعة بأن والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، اتخذ قرارًا حاسمًا بإنهاء ملف العربات القتالية التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، حيث وجّه بإرجاعها إلى الجهة التي تم شراؤها منها. وجاء هذا القرار في توقيت حساس بعد أن تصاعدت حدة النقاش حول الصفقة داخل محلية دلقو، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على التماسك المجتمعي والأمن المحلي.
التطورات بدأت عندما كشف الاتحاد العام لشياخات المحس (ماسري) تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن لجنة حكومية عليا أشرفت على شراء ثماني مركبات لاندكروزر من أحد المعارض، مع اشتراط أن تكون جميعها من موديلات 2020 أو أحدث. إلا أن التحقيقات أظهرت أن أربعًا من هذه المركبات لم تستوفِ المواصفات المطلوبة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول شفافية الصفقة وسلامة الإجراءات المتبعة.
الجدل تعمق بعد الكشف عن أن عملية الشراء تم تمويلها من أموال المسؤولية المجتمعية التي توفرها وزارة المعادن لدعم المجتمعات المتأثرة بالتعدين، وهو ما أثار انتقادات حادة بشأن أولوية استخدام هذه الأموال ومدى التزام الجهات المعنية بتحقيق أهدافها التنموية. وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن المركبات المستلمة لم تكن فقط أقل من المواصفات المطلوبة، بل لم تكن هناك معلومات واضحة عن أسعارها الفردية أو مستندات رسمية تؤكد تفاصيل الشراء، في ظل وجود ملاحظات على ارتفاع قيمتها مقارنة بأسعار السوق المحلي.
الخطوة التي اتخذها الوالي قوبلت بترحيب واسع، واعتُبرت مؤشرًا على التزام حكومة الولاية بالشفافية ومكافحة التجاوزات الإدارية والمالية، إضافة إلى حرصها على حماية حقوق المجتمعات المحلية وضمان استخدام الموارد في وجهتها الصحيحة، وفقًا لمعايير النزاهة والحوكمة الرشيدة.