أكد وزير العدل، الدكتور عبد الله محمد درف، التزامه الراسخ بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتنسيقاً كاملاً بين مختلف الأجهزة العدلية. وجاءت تصريحاته عقب تعيينه وزيراً للعدل بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الانتقالي، الدكتور كامل إدريس، ضمن حكومة جديدة سُميت بـ”حكومة الأمل”، والتي شملت أيضاً تعيين وزير للشؤون الدينية والأوقاف.
وُلد الدكتور عبد الله درف في مدينة خشم القربة بولاية كسلا، حيث تلقى تعليمه الأساسي، وأكمل المرحلة الثانوية بمدينة كسلا، ثم نال درجة ليسانس القانون من كلية القانون بالخرطوم. بعد أدائه اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، استُقبل الوزير الجديد بمقر وزارة العدل من قبل وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان، وعدد من المستشارين والموظفين.
في كلمته عقب الاستقبال، أعرب الوزير عن امتنانه لثقة القيادة السياسية فيه، متعهداً ببذل أقصى الجهود لأداء المهمة الموكلة إليه على الوجه الأكمل، ومؤكداً أن هذه المسؤولية ستكون نقطة انطلاق لترسيخ العدالة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يسهم في بناء دولة القانون وضمان المساواة أمامه.
وشدد الدكتور درف على أن العدالة لا بد أن تكون ملموسة في حياة المواطنين، من خلال التطبيق الفعلي للقوانين، وصون الحقوق، وإنصاف المظلومين. كما أشار إلى امتلاك وزارته رؤية واضحة للإصلاح القانوني، يتم العمل عليها بالتعاون مع نقابة المحامين، وكليات القانون، والجهات ذات الصلة.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على مواصلة الجهود لاستكمال بناء الأجهزة العدلية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحقيق العدالة، مجدداً التزامه أمام القيادة والشعب السوداني بأن سيادة القانون ستظل مبدأ لا حياد عنه.