تشهد مدينة أم درمان تدهورًا متسارعًا في الوضع الأمني، وسط انتشار لعمليات النهب التي تنفذها عصابات منظمة تستهدف المواطنين في وضح النهار، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الجيش السوداني والقوة المشتركة، في وقت تكثف فيه الشرطة والأجهزة النظامية حملاتها لمداهمة أوكار الجريمة واسترجاع الممتلكات المنهوبة، خاصة في غرب المدينة.
وشهد سوق صابرين بمحلية كرري شمال أم درمان، يوم الأربعاء، توترًا ملحوظًا بين أفراد من الجيش وعناصر من القوة المشتركة، عقب قيام الأخيرة بإقامة نقاط تفتيش داخل السوق وفرض رسوم مالية على التجار، وهو ما قوبل برفض قاطع من الجيش الذي طالب بإزالتها فورًا. وأفاد شهود عيان أن الموقف كاد يتحول إلى مواجهة مسلحة، لولا تدخل بعض القيادات من الطرفين لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع.
في أعقاب هذا التوتر، اضطر عدد من التجار إلى إغلاق متاجرهم كإجراء احترازي خوفًا من تطور الأحداث، خاصة في ظل الانتشار الكثيف للعصابات والجهات المتفلتة التي قد تستغل الانفلات الأمني لتنفيذ مزيد من الجرائم. وأوضح أحد التجار، محمد سليمان العطا، أنه أغلق متجره بعد شعوره بأن الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة، داعيًا إلى ضرورة إبعاد المظاهر المسلحة من الأسواق وتأمينها من الخارج، تجنبًا لأي صدام قد يهدد حياة المدنيين.
وفي إطار التصدي للجريمة، نفذت شرطة ولاية الخرطوم، بدعم من أجهزة أمنية أخرى، حملة أمنية واسعة في منطقة دار السلام بالحارة 102، أسفرت عن تطويق كامل للمنطقة واعتقال 29 شخصًا يُشتبه في تورطهم بأنشطة إجرامية. كما ضبطت القوات 15 دراجة نارية دون أوراق رسمية، إلى جانب كميات من الأسلحة والذخائر.
ووفقًا لتقارير المكتب الصحفي للشرطة، فقد شملت المضبوطات أيضًا عددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، بينها شاشات تلفاز، مكيفات، حواسيب محمولة، لوازم كهربائية، أسلحة خفيفة، وأدوات متنوعة يرجح أنها مسروقة، إلى جانب كميات من العملات الأجنبية والمحلية، فضلًا عن تلسكوب ومجهر ورشاش ناري ومعدات تخص شبكات إجرامية.
وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المقبوض عليهم، وفتح بلاغات وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، في وقت أكدت فيه الشرطة استمرار هذه الحملات بصورة منتظمة داخل مناطق الولاية كافة، لا سيما البؤر ذات الهشاشة الأمنية، بهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية وفرض هيبة الدولة وضمان أمن وسلامة المواطنين.