متابعات – النوارس – أصدرت مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيل وزارة العدل والوزير المكلف، توجيهاتها إلى المسجل التجاري بمراجعة وتنقية السجل التجاري من الشركات غير النشطة أو التي لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية.
وأكدت أن هذا الإجراء يستند إلى المادة (255) من قانون الشركات لعام 2015 وتعديلاته لسنة 2025، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لضبط وتنظيم الكيانات التجارية، والتأكد من التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري في البلاد.