متابعات – النوارس – أعربت مصر عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة، والتي تحظر التسبب في أضرار جسيمة للدول الأخرى.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا تستمر في الترويج لاستكمال بناء السد، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان، اللتين أبديتا تحفظات جوهرية على المشروع. وأوضح أن هذا السلوك يعكس توجهًا أحاديًا يسعى لفرض السيطرة على المياه بدلاً من العمل على أساس شراكة وتعاون حقيقي، وهو أمر ترفضه مصر جملةً وتفصيلاً.
وأشار سويلم إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات تُعدّ محاولات شكلية تهدف لتحسين صورة إثيوبيا على المستوى الدولي، دون وجود نية حقيقية للالتزام باتفاق ملزم. وأكد أن استمرار التفاوض لأكثر من 13 عامًا دون التوصل إلى نتائج ملموسة يبرز غياب الإرادة السياسية الحقيقية من الجانب الإثيوبي.
كما أكد أن التصرفات الإثيوبية التي تنطوي على التهرب والتراجع وفرض واقع جديد تتعارض مع تصريحاتها المعلنة بشأن رغبتها في التفاوض، مما يستدعي من المجتمع الدولي إدراك هذه الحقيقة بوضوح. وشدد في الختام على رفض مصر القاطع لأي تنمية في إثيوبيا تُنفذ على حساب حقوق دولتي المصب.