متابعات – النوارس – مع تحسن الأوضاع في الخرطوم، عاد أكثر من 122 ألف سوداني من مصر إلى بلادهم منذ مطلع 2025، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. هذه العودة لم تكن مجرد حركة بشرية عابرة، بل أحدثت تأثيرًا مباشرًا على سوق العقارات في مناطق مثل فيصل والهرم، التي كانت من أبرز وجهات السودانيين خلال الأزمة.
خلال العامين الماضيين، شهدت هذه المناطق قفزات حادة في أسعار الإيجارات، وصلت إلى 100% للوحدات المفروشة، بفعل زيادة الطلب. لكن مع موجة العودة، تراجع الطلب فجأة، ما دفع الملاك إلى خفض الإيجارات بنسبة وصلت إلى 50%، لتفادي فراغ وحداتهم.
هذا التحول السريع أعاد فتح ملف قديم متجدد: أزمة الوحدات المغلقة. فبحسب بيانات رسمية، هناك أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، تمثل نحو ثلث المعروض العقاري، في وقت لا يزال فيه كثير من المصريين يعانون للحصول على سكن مناسب.
الفرصة الآن مواتية لإعادة التفكير في سياسات الإسكان، وتحريك هذا المخزون الساكن من الوحدات المغلقة. الأمر لا يتطلب فقط التشريعات، بل رؤية ذكية تحقق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق الباحثين عن السكن.
عودة اللاجئين لم تكن مجرد نهاية فصل، بل بداية لنقاش أوسع حول كفاءة السوق العقاري في مصر، وقدرته على التكيّف مع التغيرات المفاجئة، واستغلال الفرص الكامنة.