متابعات – النوارس – أفاد سفير دولة الكويت لدى السودان، الدكتور فهد الظفيري، بأن بلاده قدمت منحة جديدة بقيمة مليوني دولار، تم توقيعها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم مشروع يركّز على تحسين إمدادات مياه الشرب لنحو نصف مليون شخص من النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان.
وأوضح السفير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتجسيداً لروح التضامن الإنساني الذي يربط الشعب الكويتي بالأشقاء في السودان، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من أزمات إنسانية متفاقمة.
وبيّن أن الكويت، منذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل 2023، سارعت إلى تقديم المساعدات العاجلة عبر جسر جوي ضم 34 طائرة، وآخر بحري مكوّن من ثلاث سفن محملة بالمساعدات الإغاثية، بما في ذلك الأدوية وسيارات الإسعاف، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعيات الخيرية الكويتية في تنفيذ مشاريع إغاثية تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات.
وأكد استمرار دعم الكويت للسودان استناداً إلى التوجيهات السامية للقيادة الكويتية، مشيداً بدور الجهات الرسمية والأهلية الكويتية التي تواصل تقديم العون للأشقاء، ومثمّناً في الوقت نفسه التعاون والتسهيلات التي قدّمتها المؤسسات السودانية المعنية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع التعافي في البلاد.
وأشار السفير إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية كان له حضور راسخ في السودان، إذ كانت أول دولة تتلقى دعماً منه، وقد موّل مشاريع استراتيجية في مجالات عدة شملت الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة والتعدين، عبر 28 قرضاً بلغ مجموعها ما يقارب مليار دولار، إلى جانب منحتين مباشرتين من حكومة الكويت بقيمة تقترب من 52 مليون دولار، فضلاً عن المساعدات الفنية.
وجرى توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بمياه الشرب على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث وقّعها من الجانب الكويتي المدير العام بالوكالة وليد البحر، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبدالله الدردري.
ويستهدف المشروع تحسين فرص الحصول على مياه آمنة وصالحة للشرب لنحو 500 ألف مستفيد، من ضمنهم نازحون ولاجئون وعائدون، بالإضافة إلى 24 مجتمعاً مضيفاً، من خلال إنشاء بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة، وضمان عدالة التوزيع، وبناء قدرات المجتمعات المحلية لإدارة خدمات المياه والمحافظة على استدامتها.